طالب مواطنون وخبراء اقتصاديون سلطة النقد الفلسطينية بمراقبة حسابات التجار المصرفية ومحاسبتهم، متهمين إياهم باستغلال أزمة نقص السيولة النقدية ورفع الأسعار بشكل جنوني.
وأشار المواطنون إلى أن التجار يرفعون الأسعار بنسبة 30% عن سعرها الحقيقي، مستغلين احتياج المواطنين للسيولة النقدية وصعوبة سحب الأموال من البنوك.
تفاقم الأزمة الاقتصادية في غزة
من جانبهم، أكد خبراء اقتصاديون أن استمرار أزمة نقص السيولة النقدية يفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع، داعين إلى تدخل عاجل من سلطة النقد لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.
تأثير الأزمة على مختلف القطاعات
وأكد رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز أحمد عايش، أن السوق يعاني من أزمة سيولة خانقة، أثرت بشكل كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف عايش أن استمرار نقص السيولة أدى إلى خلق سوق سوداء لصرف العملات، حيث يضطر المواطنون لدفع عمولات مرتفعة للحصول على أموالهم.
وأوضح أن بعض التجار استغلوا هذه الأزمة لتحقيق أرباح طائلة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير.
تداعيات الأزمة على التجارة والقدرة الشرائية
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة عائد أبو رمضان إن القطاع يمر بظروف اقتصادية غاية في الصعوبة، بسبب الحرب والحصار الإسرائيلي المستمر.
وأشار إلى أن أزمة السيولة النقدية أثرت بشكل مباشر على الحركة التجارية، وأضعفت القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن نقص السيولة أدى إلى ارتفاع الأسعار، نتيجة صعوبة الحصول على النقد اللازم لإتمام الصفقات التجارية.
وطالب أبو رمضان سلطة النقد الفلسطينية بوضع حلول عاجلة لأزمة السيولة، والعمل على تسهيل حركة الأموال داخل القطاع.
كما دعا إلى تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني للحد من الاعتماد على النقد الورقي، الذي أصبح متهالكًا نتيجة عدم إدخال عملات جديدة إلى القطاع.
تحذيرات من تدهور أكبر في الأوضاع المعيشية
من جهته، قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع إن أزمة السيولة النقدية تفاقمت مع بداية الحرب الأخيرة على غزة، نتيجة إغلاق البنوك وعدم إدخال النقد الجديد.
وأشار إلى أن المواطنين يعانون من صعوبة شديدة في سحب أموالهم، مما اضطرهم للجوء إلى السوق السوداء، حيث يتم فرض عمولات عالية.
وأوضح أن استمرار هذه الأزمة ينذر بتدهور أكبر في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع.
وطالب الطباع المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال النقد إلى غزة، وإنقاذ الاقتصاد المحلي من الانهيار.
وأكد أن تفعيل نظام الدفع الإلكتروني بات ضرورة ملحة، لضمان استمرار الحركة التجارية وتخفيف حدة أزمة السيولة النقدية.
سلطة النقد تتعهد بمراقبة الأسواق وتعزيز الدفع الإلكتروني
قال محمد النعسان، مدير دائرة الرقابة المالية في سلطة النقد الفلسطينية، إن السلطة تتابع عن كثب تداعيات أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة، وتعمل على وضع حلول عملية لتخفيف آثارها. وأوضح أن سلطة النقد كثفت جهودها لمراقبة السوق وضبط التجاوزات، مؤكدًا أن هناك إجراءات ستُتخذ لمحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال المواطنين.
وأضاف النعسان أن سلطة النقد تسعى إلى تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني كحل بديل ومستدام، داعياً جميع المواطنين والتجار إلى تبني هذه الوسائل الحديثة للحد من الأزمات المالية المرتبطة بشح النقد الورقي، مشددًا على أن حماية الاقتصاد الفلسطيني تتطلب تعاونًا من الجميع.
في ظل تفاقم أزمة السيولة النقدية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في غزة، تبرز الحاجة الملحة إلى تدخل فعّال من سلطة النقد والمؤسسات الدولية، لضمان حماية الاقتصاد المحلي ومنع المزيد من الانهيار. ومع استمرار المعاناة اليومية للمواطنين، يبقى الحل العاجل مطلوبًا لإنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة الاقتصادية في القطاع.
