في خطوة وُصفت بالابتزاز الاقتصادي والسياسي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي محاولاته للضغط على حركة حماس، وسكان قطاع غزة، عبر التلويح بإلغاء فئة الـ200 شيكل من العملة الإسرائيلية المتداولة في القطاع، وربط هذا الإجراء بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن إسرائيل تدرس بشكل جدي إلغاء الأرقام التسلسلية للأموال المتداولة في غزة، خصوصًا الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، التي تُقدّر التقارير الإسرائيلية أن 80% من أموال حركة حماس النقدية موجودة على شكلها.
ضغوط سياسية واقتصادية لابتزاز المقاومة
وفق الصحيفة، طلب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، إلغاء الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل بهدف ضرب القدرات المالية لحماس. ويعتبر الاحتلال أن هذه الخطوة ستساهم في الضغط على حماس ودفعها إلى القبول بصفقة لتبادل الأسرى.
وقد برر ساعر طلبه بالقول: "حرمان المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها حماس، من مصادر التمويل، هو جزء من المجهود الحربي."
اتهامات إسرائيلية وإجراءات تصعيدية
يزعم جيش الاحتلال أن حركة حماس استغلت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لتهريب أموال نقدية عبر شحنات البضائع، بجانب بيع السلع بأسعار مرتفعة لتجميع السيولة النقدية. وأشار جيش الاحتلال إلى أن حماس لجأت مؤخرًا إلى وسائل أخرى لتهريب الأموال والمخدرات عبر الطائرات المسيرة لتعويض نقص السيولة بعد وقف المساعدات.
ورغم التفتيش الصارم للشاحنات، لم تتمكن إسرائيل من ضبط عمليات تهريب مالية مثبتة.
مقترحات إسرائيلية وتقديرات رسمية
تتحدث التقارير العبرية عن دراسة مقترح يقضي بإلغاء قانونية التعامل بالأوراق النقدية التي تم تهريبها إلى غزة خلال السنوات الماضية، ما سيلحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد المحلي لحماس، عبر حرمانها من السيولة اللازمة لدفع الرواتب وتأمين المستلزمات اللوجستية.
خبراء اقتصاديون إسرائيليون قدروا أن هذه الخطوة قد تُفقد حماس نحو 80% من احتياطاتها النقدية، وهو ما سيساهم في إضعاف بنيتها العسكرية والإدارية.
رفض رسمي من بنك إسرائيل
رغم الضغط السياسي، أعلن بنك إسرائيل رفضه الرسمي للمقترح، مشيراً إلى أن إلغاء فئة الـ200 شيكل غير مطروح على الطاولة.
وقال البنك في بيان: "لم تُعرض أي مبررات مهنية جدية تستدعي إلغاء الفئة النقدية، والمقترحات المقدمة لا تفي بالمعايير المهنية المطلوبة."
رد فعل سياسي إسرائيلي
عقب بيان بنك إسرائيل، أعرب وزير الخارجية ساعر عن استيائه، متهماً البنك بالتهرب من مسؤولياته خلال الحرب.
وطالب ساعر البنك بإعادة النظر، مشدداً على أن الخطة مدعومة من الأجهزة الأمنية وهيئات حكومية مختلفة، وتندرج ضمن المساعي لتعزيز الضغط الاقتصادي على حماس.
موقف فلسطيني: ابتزاز اقتصادي مرفوض
في السياق الفلسطيني، اعتبرت مصادر رسمية أن التلويح بإلغاء فئة الـ200 شيكل يمثل جريمة جديدة تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق سكان غزة.
وأكدت أوساط اقتصادية فلسطينية أن المساس بالعملة النقدية المتداولة سيؤدي إلى كارثة اقتصادية جديدة في القطاع، الذي يعاني أصلًا من شح السيولة وانهيار الأسواق.
وطالبت المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، بما فيها سلطة النقد، بضرورة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لمواجهة هذه الخطوة الإسرائيلية قانونيًا وسياسيًا.
