أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، قرار الحكومة السويسرية القاضي بحظر الحركة ومجموعات مرتبطة بها، معتبرة إياه "انحيازًا خطيرًا للاحتلال الإسرائيلي" و"خرقًا واضحًا لالتزامات سويسرا تجاه القانون الدولي الإنساني".

ويدخل القانون الجديد حيّز التنفيذ في 15 مايو المقبل، ويشمل حظر جميع أنشطة حماس داخل الأراضي السويسرية، إلى جانب منع أي دعم مالي أو لوجستي للحركة، مع إمكانية فرض حظر دخول على أفراد وعمليات طرد، وفقًا للسلطات السويسرية.

وقالت "حماس" في بيان صحفي: "نأسف لأن تأتي هذه الخطوة من دولة اشتهرت تاريخيًا بمواقف الحياد والدفاع عن مبادئ القانون الدولي، ونعدّ القرار انحيازًا مستهجنًا ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة في ظل الجرائم والإبادة التي يتعرض لها في قطاع غزة".

وأضاف البيان أن "هذا القرار الجائر يتناقض مع التزامات المجتمع الدولي، وفي مقدمته سويسرا، التي يفترض بها العمل على وقف الانتهاكات اليومية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، لا التضييق على الشعب الفلسطيني وسلب حقه في المقاومة والدفاع عن نفسه".

وطالبت الحركة الحكومة السويسرية بالتراجع الفوري عن القرار، والانحياز إلى العدالة وحقوق الإنسان، مؤكدة أن دعم نضال الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس هو التزام دولي وأخلاقي.

ويأتي هذا القرار بعد خطوة مماثلة من الحكومة الألمانية التي حظرت "حماس" في أعقاب عملية 7 أكتوبر 2023، وهو ما اعتبرته الحركة "محاولات لتجريم المقاومة المشروعة وتكميم الأصوات الداعمة للحق الفلسطيني".