في الوقت الذي أقرت فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي توسيع عدوانها العسكري على قطاع غزة، برزت مكاسب سياسية مباشرة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف، أبرزها تعطيل تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وما رافقها من انهيارات أمنية وعسكرية.

الحرب بدل التحقيق: تأجيل العدالة

ناقشت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر، إلا أنها قررت تأجيل ذلك، مبرّرة القرار بأن "الوقت غير مناسب للتحقيق"، بعد قرارها الأخير بتوسيع نطاق العدوان العسكري على غزة.

بدلاً من لجنة رسمية بموجب قانون الدولة، تقرر صياغة مشروع قانون لإنشاء "لجنة تحقيق خاصة"، لا تتمتع بأي صلاحيات ملزمة، وهو ما أثار غضب عائلات الضحايا التي وصفت الإجراء بأنه "تضارب مصالح واضح"، مشددة على أن الجهات المتورطة في الفشل لا يمكنها أن تكون هي من تحقق في نفسها.

حملة تشكيك ضد القضاء والمعارضة

اتخذ وزراء في الحكومة اليمينية خطابًا تصعيديًا تجاه المؤسسة القضائية، حيث اعتبر وزير الأمن القومي أن "المحكمة العليا جزء من المشكلة"، بينما دعا آخرون إلى التحقيق مع المحكمة نفسها، بدل أن تقود لجنة تحقيق، وسط اتهامات متكررة للنائب العام بـ"التحيّز السياسي".

تجنيد انتقائي… واحتجاجات على إعفاء الحريديم

فيما تستمر الحكومة بتوسيع التعبئة العسكرية، تم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للمشاركة في العمليات داخل قطاع غزة. ومع ذلك، ترفض الحكومة تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم)، وتحاول تمرير قانون يمنحهم إعفاءً دائمًا، وهو ما دفع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لاستدعاء نتنياهو ووزير جيشه للمساءلة.

زعيم المعارضة، يائير لابيد، قال: "الحكومة تعرف أنه يمكن تجنيد الحريديم، لكنها تدفع لهم المال حتى لا يخدموا". أما رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، فاتهم القيادة الإسرائيلية بأنها "تحالف من المتخلفين عن الخدمة"، مؤكداً أن من يدفع الضرائب ويقاتل في الجبهات ليس هو من يقرر السياسات، بل من يتهرب منها.

تغيير أهداف الحرب: من الردع إلى السيطرة

في جلسة الحكومة، أوضح نتنياهو أن خطة التوسيع تختلف عن السابق، وأن الاحتلال سينتقل من الاقتحامات المحدودة إلى "احتلال الأرض والبقاء فيها"، في إشارة إلى توجه استراتيجي لإعادة السيطرة الميدانية على القطاع.

كما أشار رئيس الحكومة إلى مواصلة التنسيق بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإتاحة "الخروج الطوعي" للفلسطينيين من القطاع، مؤكداً أن اتصالات تُجرى مع عدة دول بهذا الشأن.

صوت العائلات: "لا عدالة بدون لجنة رسمية"

في مواقف قوية، عبّرت عائلات قتلى ومفقودي 7 أكتوبر عن رفضها التلاعب بالتحقيق، مؤكدين أن لجنة "خاصة" لا تملك صلاحيات، وستكون خاضعة للحكومة ذاتها، وهي الخصم في هذه القضية.

رافي بن شطريت، والد أحد الجنود القتلى ومؤسس لجنة التحقيق المدنية، قال:
"لن نقبل بمهزلة جديدة. فقط لجنة رسمية بموجب القانون قادرة على تقديم العدالة ومنع كارثة أخرى. لقد تحوّلنا إلى جنود من أجل الحقيقة، وسنقاتل من أجل محاسبة من تسبب في هذا الفشل المدوي".

خلاصة

من خلال توسيع العمليات في قطاع غزة، نجحت حكومة نتنياهو في إزاحة ملف المساءلة من جدول الأعمال الوطني، وتعميق سيطرتها على الخطاب السياسي، بينما يُواصل الحريديم الحصول على امتيازاتهم دون التزام عسكري، ويُترك "الخدم"، كما وصفهم بينيت، وحدهم في الجبهة.

في غزة، تُدفع الفاتورة بالدم، وفي تل أبيب تُوظف الحرب لحماية السياسيين من المساءلة وتحقيق مكاسب ائتلافية على حساب العدالة، والمسؤولية، وحقوق الضحايا.