أعلنت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة رفضها الصريح لخطة الجيش الإسرائيلي المتعلقة بتوزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة، مؤكدة أن الخطة لا تستوفي المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، وتُستخدم كأداة لتعزيز السيطرة العسكرية على السكان، بدلًا من تلبية الاحتياجات العاجلة للفئات الأكثر ضعفًا.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن الخطة "تهدد حياة المدنيين وعمال الإغاثة، وتُعمّق من سياسات الاقتلاع القسري، ولا تضمن التوزيع العادل أو الشامل للمساعدات، خصوصًا في المناطق التي يصعب على السكان التنقل منها وإليها".

حفريات إسرائيلية في رفح لإقامة مركز توزيع وسط رفض دولي واسع

وبحسب تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بدأ الجيش الإسرائيلي في تنفيذ أعمال حفريات واسعة غرب مدينة رفح لإنشاء منطقة توزيع مساعدات إنسانية على مساحة تقارب 80 دونمًا. وتخطط إسرائيل لنقل مئات آلاف الفلسطينيين إلى هذه المنطقة من خيام "المواصي" في الجنوب، عبر حواجز عسكرية، وصولًا إلى "منطقة إنسانية" جديدة بين محور فيلادلفيا ومحور موراغ.

ووفقًا للخطة، سيتم إدخال 60 شاحنة مساعدات يوميًا، وهو ما يعادل عُشر عدد الشاحنات اليومية التي كانت تدخل خلال فترات التهدئة، بحسب واشنطن بوست. وسيتم إنشاء ستة مراكز توزيع، يخدم كل مركز من 5 إلى 6 آلاف عائلة، على أن يتلقى مندوب عن كل عائلة رزمة غذائية تزن 18 كغم أسبوعيًا، بالإضافة إلى رزمة نظافة كل أسبوعين.

"مؤسسة غامضة" تموّل الخطة وتحذيرات من "حكم عسكري مؤقت"

وأشارت التقارير إلى أن تمويل الخطة يأتي من جمعية سويسرية تدعى "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي لا تزال مصادر تمويلها غير واضحة. كما نقل معهد القدس للشؤون الاستراتيجية أن المنطقة المخصصة لتوزيع المساعدات في رفح ستشهد حكمًا عسكريًا جزئيًا مؤقتًا، وقد تتحول إلى معسكر عبور يسمح بهجرة سكان غزة إلى دول أخرى توافق على استقبالهم.

تحذيرات أممية من خطة "غير إنسانية ومتحيزة"

أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة، منها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن الخطة الإسرائيلية لا تستوفي المعايير الإنسانية، واصفة إياها بأنها "خطة منحازة وغير محايدة"، تهدف إلى فرض شروط سياسية وعسكرية على عملية الإغاثة.

وجاء في البيان أن الخطة "تُجبر المدنيين على دخول مناطق عسكرية للحصول على الطعام، مما يشكل خطرًا مباشرًا على حياتهم، كما تهدد سلامة فرق الإغاثة العاملة على الأرض".

وأكد البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ونائبه توم بلاتشر، المسؤول عن مساعدات الطوارئ، لن يشاركا في تنفيذ هذه الخطة، لأنها "تتنافى مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني من حياد واستقلال وشفافية".