كشف مصدر مصري رفيع لـ"العربي الجديد" أن ممثلي الإدارة الأميركية أبدوا قبولاً مبدئيًا لتأجيل البت في ملف الرقابة على تسليح حركة حماس، وذلك إلى ما بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في إطار مباحثات معقدة تشمل عدة أطراف إقليمية ودولية.
قبول أمريكي بتأجيل ملفات خلافية
ووفقًا للمصدر، فإن واشنطن باتت تُدرك أن طرح قضايا مثل نزع سلاح المقاومة أو فرض رقابة مباشرة على التسليح الآن قد يعرقل فرص التهدئة. وأضاف أن هذا الموقف يعكس تحولًا تدريجيًا في تعاطي الإدارة الأمريكية مع الملف الفلسطيني في ظل الواقع الميداني المعقد.
رفض أمريكي لإبعاد قادة المقاومة
كما نقل المصدر أن الإدارة الأمريكية أبلغت وسطاء إقليميين بعدم اقتناعها بجدوى تنفيذ قرارات تتعلق بإبعاد أو نفي قيادات المقاومة الفلسطينية خارج قطاع غزة، معتبرة أن مثل هذه الخطوات "غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ" في الوقت الراهن.
قناعة أميركية بفشل سياسة نتنياهو العسكرية
وأشار المصدر إلى أن الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب باتت على قناعة بأن الضغط العسكري الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن يُفضي إلى تحرير المحتجزين"، وأن البديل الواقعي هو التفاوض عبر قنوات غير مباشرة لإنهاء الملف.
مطلب أمريكي: الإفراج الكامل عن المحتجزين
وفي سياق متصل، أكد المصدر أن الجانب الأميركي لا يزال متمسكًا بمطلبه الأساسي وهو الإفراج عن جميع المحتجزين الأحياء، إضافة إلى تسليم الجثامين دفعة واحدة وفي وقت متزامن، في إطار صفقة محتملة تشمل وقف القتال وبدء مرحلة انتقالية بإشراف دولي.
