أكد نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مقابلة حصرية مع قناة "العربية"، أن الرئيس الفلسطيني المقبل سيكون منتخبًا وفق الدستور الفلسطيني، مشددًا على التزام القيادة بالنهج الديموقراطي في إدارة المرحلة المقبلة.
وأوضح نائب الرئيس أن السلطة الفلسطينية تجري حوارًا مباشرًا مع إسرائيل من منطلق الواقعية والمصالح الوطنية، بهدف تحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية هي الجهة الوحيدة القادرة على الضغط الفعلي على إسرائيل لوقف العدوان على قطاع غزة.
وفي ما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، شدد المسؤول الفلسطيني على أن لا بديل عن حكم السلطة الفلسطينية في القطاع، مؤكدًا التوصل إلى تفاهم مشترك مع السعودية حول الجهة التي يجب أن تتولى إدارة غزة، وذلك ضمن رؤية متكاملة لإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني.
وأضاف أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد خلال لقائه معه أن "القضية الفلسطينية هي قضية كل مواطن سعودي"، مشيرًا إلى الدعم السعودي الثابت لصمود الشعب الفلسطيني، وموقف الرياض الرافض لأي تطبيع مع إسرائيل قبل قيام الدولة الفلسطينية.
وفي سياق الحديث عن المصالحة الفلسطينية، صرّح نائب الرئيس بأن السلطة الفلسطينية على تواصل مستمر مع حركة حماس وتجري معها حوارًا مفتوحًا، لكنه شدد على ضرورة أن "تغيّر حماس من سياساتها لتصبح جزءًا من النظام السياسي الفلسطيني"، مضيفًا: "البندقية الفلسطينية مسيّسة ويجب السيطرة على طلقاتها".
ووصف العلاقة الحالية مع الحكومة الإسرائيلية بأنها "شبه ميتة"، معتبرًا أنه لا يوجد شريك حقيقي في إسرائيل لتحقيق السلام، وأكد أن القيادة الفلسطينية لن تفرّط بحقوق الشعب الفلسطيني، وأن هناك خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها.
وعن الخلافات داخل البيت الفلسطيني، قال إن الاختلاف داخل فتح ومنظمة التحرير أمر طبيعي في أي مؤسسة سياسية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، والبحث الجاد في تشكيل مجلس وطني جديد يعكس التغيرات السياسية والمرحلية.
واختتم المسؤول الفلسطيني حديثه بتوجيه دعوة إلى جميع الأطراف الفلسطينية، وخاصة حماس، لاتخاذ قرارات شجاعة تسهم في وقف الحرب وحقن دماء الفلسطينيين.
