أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على تسليم إخطارات رسمية بالاستيلاء على أراضٍ خاصة واقتلاع الأشجار الزراعية في بلدة بروقين غرب محافظة سلفيت، في خطوة تُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تحظر مصادرة الأراضي.

وأفاد رئيس بلدية بروقين، السيد فائد صبرة، بأن قوات الاحتلال سلمت إخطارًا يقضي بالاستيلاء على مساحة قدرها 13 دونمًا و117 مترًا مربعًا من أراضي المواطنين في منطقتي الفخاخير والبلاطة، ضمن الحوض رقم (2) من أراضي البلدة. كما سُلّم إخطار ثانٍ يقضي بتجريف واقتلاع أشجار في ذات المنطقة، على مساحة تُقدّر بـ 232 دونمًا و503 أمتار مربعة، بزعم أنها "أشجار غير مثمرة"، وقد أُمهل أصحاب الأراضي 24 ساعة فقط للاعتراض على هذه القرارات.

وصرّحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض أمر واقع استيطاني جديد، عبر إنشاء سياج فاصل يعزل أراضي البلدة عن مستوطنة "بروخين" المقامة على أراضي المواطنين، بما يؤدي فعليًا إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للمنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإخطارات تمثّل إجراءات غير قانونية تتعارض مع قواعد الاحتلال الحربي، حيث يمنع القانون الدولي القوة القائمة بالاحتلال من الاستيلاء على الممتلكات الخاصة لأغراض لا تمليها ضرورات أمنية ملحّة. كما أن المساس بالأراضي الزراعية وتقييد استخدام أصحابها لها يُعتبر تعديًا مباشرًا على الحق في الملكية وسبل العيش.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصعيد ميداني متواصل تتعرض له بلدة بروقين منذ يومين، تخللته عمليات اقتحام منازل، وتدمير للممتلكات، واعتداءات متكررة على المواطنين، إلى جانب فرض قيود مشددة على الحركة، الأمر الذي أسفر عن نقص حاد في المواد التموينية الأساسية داخل البلدة.

وتطالب مؤسسات حقوق الإنسان والهيئات الدولية بوقف هذه الممارسات التعسفية فورًا، والتحرك العاجل لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من سياسات التهجير القسري والتوسع الاستيطاني المخالفة للشرعية الدولية.