يستعد لبنان الرسمي لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في زيارة وُصفت بأنها قد تكون مفصلية، حيث يُتوقّع أن يتصدّر ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات جدول أعمال اللقاءات، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة وتحذيرات الدولة اللبنانية من تحوّله إلى عبء أمني على البلاد.
لبنان يضغط لجمع السلاح داخل المخيمات الفلسطينية
تأتي هذه الزيارة في وقت أعاد فيه مجلس الدفاع الأعلى اللبناني فتح ملف السلاح الفلسطيني، في ضوء استخدام فصائل مثل حركة حماس الأراضي اللبنانية لإطلاق صواريخ على إسرائيل، ما دفع الجيش اللبناني إلى اتخاذ إجراءات أمنية استباقية في المناطق المحيطة بالمخيمات، وخاصة عين الحلوة، الذي يُعد أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجيش اللبناني سيطر مؤخراً على مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية خارج المخيمات، أبرزها في بلدة الناعمة والبقاعين الأوسط والغربي، والتي كانت تتبع لفصائل موالية للنظام السوري مثل «الجبهة الشعبية – القيادة العامة» و«فتح الانتفاضة».
مجلس الدفاع الأعلى يوجه تحذيرًا لحماس
في خطوة لافتة، قرر المجلس تكليف اللواء حسن شقير، المدير العام للأمن العام، باستدعاء ممثل حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، وتوجيه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة بضرورة تسليم المتهمين بإطلاق الصواريخ، والالتزام بالاتفاقات اللبنانية والقرار الدولي 1701. وقد استجابت الحركة جزئيًا، بتسليم ثلاثة من المطلوبين وتعهدت بتسليم الرابع.
هل يحمل عباس خطة عملية لجمع السلاح؟
مصادر سياسية لبنانية تؤكد أن الرئيس الفلسطيني مُطالب خلال زيارته بتقديم خطة متكاملة لجمع السلاح داخل المخيمات، لتجنّب تحميل الدولة اللبنانية وحدها عبء التنفيذ. ويُنظر إلى هذه الخطوة كاختبار حقيقي لمدى جاهزية القيادة الفلسطينية على ضبط الفصائل ومنع استخدامها للمخيمات كمواقع عسكرية أو منصات إطلاق تجاه الجنوب.
الزيارة تأتي أيضًا في ظل تواجد ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني، في بيروت، والذي التقى مسؤولين لبنانيين لتحضير الأجواء السياسية والأمنية قبيل اللقاءات الرسمية، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
المخيمات بين السلاح والاحتقان الأمني
المخيمات الفلسطينية، وخاصة عين الحلوة، باتت تضم مجموعات مسلحة متعددة، بعضها متهم بجرائم جنائية وأخرى مرتبطة بتيارات متطرفة. وتؤكد تقارير أمنية أن تصفية الحسابات بين الفصائل باتت تشكل خطرًا على أمن الجوار اللبناني وتضعف صورة القضية الفلسطينية.