اكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جريمة تجويع جماعي بحق سكان القطاع، مؤكدًا أن الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال منذ أكثر من 80 يومًا تسبب في وفاة 326 مواطنًا نتيجة سوء التغذية ونقص الدواء والغذاء، إلى جانب أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل.

ووفق البيان الصادر اليوم، أعربت الجهات الحكومية في غزة عن قلقها العميق إزاء تفاقم الكارثة الإنسانية في ظل استمرار الاحتلال في منع إدخال أي مواد غذائية أو طبية أو وقود إلى القطاع منذ الثاني من مارس 2025، وهو ما وصفه البيان بجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان محاصر في القطاع.

السلطات في غزة أوضحت أن الاحتلال لم يسمح بدخول أي شاحنة مساعدات إنسانية أو إمدادات وقود منذ بدء الحصار، رغم الحاجة اليومية لدخول ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان. وأكدت أن هذه الإجراءات تتم في ظل إغلاق كامل لجميع المعابر وفي انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والإنسانية.

وأفاد البيان بأن آثار الحصار تجلت في أرقام صادمة، حيث توفي 58 مواطنًا بسبب الجوع المباشر و242 شخصًا، معظمهم من كبار السن، نتيجة نقص الدواء والغذاء، في حين فقد 26 مريضًا بالكلى حياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية اللازمة. كما تسبب تدهور الحالة الصحية العامة للسكان في فشل حملات التبرع بالدم بسبب الضعف العام، بالتزامن مع النقص الحاد في وحدات الدم في المستشفيات وسط توافد آلاف الجرحى والمصابين.

وسجلت وزارة الصحة أيضًا أكثر من 300 حالة إجهاض نتيجة فقدان العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها النساء الحوامل، في مؤشر على مدى خطورة الوضع الصحي الذي يعيشه القطاع.

المكتب الإعلامي أدان بشدة ما وصفه بالجريمة البشعة التي ينفذها الاحتلال بحق المدنيين العزل باستخدام سياسة التجويع كأداة حرب، محملًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المجاعة المتصاعدة، كما حمّل الولايات المتحدة وعددًا من الدول الأوروبية الكبرى، بينها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، مسؤولية التواطؤ والدعم المباشر لهذه السياسات عبر التغطية السياسية والدعم العسكري واللوجستي.

ودعا البيان الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لفتح جميع المعابر بشكل فوري والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود إلى غزة، محذرًا من أن حياة مئات الآلاف من المدنيين في خطر داهم لا يحتمل التأخير.

وطالب المكتب الإعلامي كذلك محكمة الجنايات الدولية والهيئات القانونية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في ملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، والعمل على تقديمهم للعدالة الدولية، ووقف المجازر والانتهاكات المستمرة التي تجاوزت كل الحدود.

واختتم البيان بتحذير من أن الشعب الفلسطيني في غزة يعيش اليوم على حافة الإبادة، في ظل صمت دولي مخزٍ ومباركة دولية غير مباشرة للعدوان، مؤكدًا أن التاريخ لن يرحم المتخاذلين ولن يغفر لمن يشاركون في هذه الجريمة ضد الإنسانية.