أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، في بيان رسمي اليوم الأحد، رفضها القاطع لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض آلية بديلة لتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، واصفة إياها بـ"الالتفافية والمشبوهة"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية، وضرب منظومة العمل الإنساني الأممية، وفرض وقائع ميدانية تصب في مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.

وقالت الوزارة إنها تتابع ببالغ القلق مساعي الاحتلال لتوزيع المساعدات عبر "مؤسسة مستحدثة مموّلة إسرائيليًا"، في تجاوز واضح لمؤسسات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، متهمة الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح للابتزاز وإخضاع السكان ضمن ما وصفته بـ"هندسة التجويع".

وأشار البيان إلى أن الاحتلال وبعد أكثر من 85 يومًا من التجويع الممنهج وإغلاق المعابر ومنع دخول آلاف الشاحنات المكدسة على الجانب المصري، يحاول فرض نظام توزيع يخدم مصالحه الأمنية، ويتيح له جمع معلومات عن المواطنين باستخدام أدوات رقمية كفحص بصمة العين، في محاولة لإسقاطهم في شرك العمالة عبر الضغط بلقمة العيش.

أبرز محاور التحذير من الآلية الجديدة:

رفض قاطع للآلية الإسرائيلية

وصفت الوزارة خطة الاحتلال الجديدة لتوزيع المساعدات عبر "مؤسسة غزة" بأنها غير شرعية ومرفوضة تمامًا، داعية السكان لعدم الاستجابة لها، مؤكدة أن الاحتلال يسعى لاستخدام هذه الآلية في عمليات جمع معلومات أمنية ومساومات تمس حياة وكرامة المواطنين.

مخالفة القانون الدولي

أكدت الوزارة أن الآلية الجديدة تتجاهل القوانين والأعراف الدولية، وتقصي المؤسسات الدولية ذات الخبرة والكفاءة من مشهد الإغاثة، وهو ما يعزز الفوضى ويهدد حياة المدنيين في القطاع.

تعميق سياسة التهجير

وأوضحت أن اشتراط انتقال المواطنين لمسافات بعيدة لاستلام المساعدات يندرج ضمن خطة إسرائيلية لإعادة توزيع السكان داخل قطاع غزة، وإفراغ مناطق بعينها من أهلها، تمهيدًا للسيطرة عليها بالكامل.

فشل متوقع للمخطط الإسرائيلي

واعتبرت الوزارة أن نجاح مخطط الاحتلال مرهون بتجاوب المواطنين، محذّرة من أن أي قبول بهذا المسار قد يؤدي إلى تآكل النظام الإنساني القائم وتفاقم المعاناة، مؤكدة أن المقاطعة الشعبية ستحبط الخطة وتعيد الأمور إلى المسار الإنساني عبر الأمم المتحدة.

الدعوة للوحدة وتحمل المسؤولية

دعت الوزارة جميع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة إلى التعامل بمسؤولية وطنية عالية، وعدم التعرض لقوافل المساعدات الإنسانية، لضمان وصولها العادل للمواطنين، مع تأكيد جاهزية الأجهزة الأمنية لحماية هذه القوافل، والتصدي لأي محاولات للاختراق أو الاستغلال.

حذرت وزارة الداخلية من أن الاحتلال، من خلال آليته الجديدة، يسعى لتكريس الجوع كسلاح سياسي، وإعادة رسم خريطة غزة ديموغرافيًا، مؤكدة أن حماية المساعدات وتوزيعها العادل وفق قواعد العمل الإنساني الدولي هو السبيل الوحيد لإفشال هذا المخطط.

كما شددت على أن من يتعاون مع الاحتلال في تنفيذ هذه الأجندات سيتحمل المسؤولية الكاملة، مؤكدة أن الوزارة لن تسمح بخلق أجسام عميلة في المناطق الخاضعة للاحتلال، وستتعامل مع المتعاونين بصرامة وفق القانون.