أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم، أن أزمة تراكم الشيقل لدى البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بلغت مستويات خطيرة تهدد بعرقلة تمويل التجارة وتراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل متزايد.
وقالت السلطة في بيان صحفي، إن المصارف الفلسطينية لم تعد قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيقل، في ظل القيود المفروضة من الجانب الإسرائيلي على شحن هذه العملة إلى البنوك الإسرائيلية، ما تسبب بتراكم كميات كبيرة من الشيقل داخل السوق المحلي.
وأضافت أن هذه الأزمة تعود إلى السنوات الماضية، حيث لم تتغير سقوف الشحن الإسرائيلية لتتناسب مع النمو الطبيعي في حجم الاقتصاد الفلسطيني، وهو ما أدى إلى تفاقم الفائض النقدي وعدم قدرة البنوك على إدارة السيولة بشكل فعّال.
وأكدت سلطة النقد أن البنوك تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة هذه الأزمة، في حين يتكبد المواطنون أعباءً إضافية، خاصة مع اضطرارهم لبيع الشيقل مقابل عملات أخرى مثل الدينار الأردني والدولار الأمريكي، الأمر الذي ساهم في تنشيط السوق السوداء لتجارة العملات.
وأشارت إلى أن استمرار هذه الأزمة يهدد السيولة اللازمة لتمويل التجارة الداخلية والخارجية، ويزيد من احتمالات تراجع الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات، خاصة التجارية والخدمية.
كما أوضحت السلطة أنها خاطبت الجهات المعنية، محليًا ودوليًا، للمساعدة في حل الأزمة، لكنها لم تتلقَ أي استجابة ملموسة حتى الآن، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الالتزام بمسؤوليته والسماح بشحن فائض الشيقل إلى البنوك الإسرائيلية بشكل منتظم.
