تستنكر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس تنسيق القطاع الخاص الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بإطلاق النار المتواصل على جموع المواطنين الذين كانوا يتوجهون للحصول على المساعدات في رفح وجنوب نتساريم، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.
وأكدت الشبكة والمجلس خطورة الآلية الأميركية الإسرائيلية في توزيع المساعدات، والتي تقوم على خدمة أهداف الاحتلال الأمنية والسياسية، من خلال فرض النزوح القسري على أبناء الشعب الفلسطيني من شمال قطاع غزة باتجاه الجنوب، واستبدال منظومة العمل الإنساني بمنظومة أمنية، ما يعمّق الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع.
وفي ظل المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح ونتساريم، طالبت المؤسستان المجتمع الدولي، ممثلاً بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية والإنسانية، بإدانة هذه الجريمة النكراء ومحاسبة دولة الاحتلال والقائمين على الشركة الأميركية، باعتبار ما جرى يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع ضرورة تفعيل هذه الجريمة أمام كل من محكمتي العدل والجنايات الدوليتين.
كما دعتا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية وكافة دول العالم إلى اتخاذ خطوات فعلية لإجبار دولة الاحتلال على التراجع عن هذه الآلية، والعودة إلى آلية المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
وطالبت الشبكة والمجلس بفرض مقاطعة شاملة، خاصة من أي شركة أو هيئة فلسطينية أو دولية تتعاون مع هذه الآلية الأميركية الإسرائيلية، والانسحاب الفوري من أي تعاقد معها، بعد أن اتضح أنها مصائد للموت والإذلال وهدر الكرامة، وتشكل أحد أدوات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وختم البيان بالدعوة إلى تحرك دولي لوقف الآلية الحالية المهينة، ووقف المجزرة المستمرة منذ عشرين شهراً، وكسر الحصار، والسماح بإدخال المساعدات وفق آلية الأمم المتحدة.
