يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركز نورة الكعبي لغسيل الكلى، التابع للمستشفى الإندونيسي في محافظة شمال غزة، معتبراً هذا الاستهداف جريمة جديدة ضمن سياسة ممنهجة تستهدف القطاع الصحي وتسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة الإبادة الجماعية بحق مرضى الفشل الكلوي، بعد وفاة 41% منهم منذ أكتوبر 2023.

وأكد المركز أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع مرضى الكلى، مشيراً إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم المتكررة بحق المنشآت الصحية يمثل تواطؤًا ضمنيًا، ومخالفة صريحة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد 1 يونيو 2025، أن قوات الاحتلال فجّرت مبنى مركز نورة الكعبي بالكامل، وهو المركز الوحيد الذي يخدم مئات المرضى في شمال غزة. وكان المركز قد تعرض لهجمات متكررة خلال الأشهر الماضية، أدت إلى تعطيل غالبية أجهزته، قبل أن يتوقف عن العمل في مايو، وصولًا لتدميره الكامل أمس.

ويؤكد المركز أن هذا التصعيد يأتي ضمن حملة متواصلة لتفريغ قطاع غزة من خدمات الرعاية الصحية، إذ تم تدمير أو تعطيل ستة من أصل سبعة مراكز لغسيل الكلى، من بينها أربعة في محافظتي غزة والشمال، واثنان في الوسطى والجنوب.

وأظهر تقرير سابق للمركز أن الهجمات الإسرائيلية تسببت في تدمير 78 من أصل 140 جهاز غسيل كلى، ما خفّض الطاقة التشغيلية للنصف. وتواجه المراكز المتبقية أزمة في الكهرباء والمياه والمستلزمات الطبية، ما يعرض حياة نحو 728 مريضًا للخطر، بعد وفاة 472 آخرين خلال العدوان. وتوزع المرضى على أربعة مراكز عاملة: مستشفى الشفاء (280 مريضًا)، مستشفى الزوايدة (50)، مجمع ناصر (260)، ومستشفى شهداء الأقصى (138).

واعتبر المركز استهداف منشآت صحية مدنية، خالية من أي أهداف عسكرية، جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، وجريمة ضد الإنسانية، وجزءًا من سياسة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأكد المركز أن هذا التدمير الممنهج للمراكز الصحية في شمال غزة يأتي ضمن خطة إحكام الحصار ودفع السكان نحو التهجير القسري، في خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للحق في الحياة والصحة.

وفي ختام البيان، دعا المركز المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات، وفتح ممرات إنسانية فورية لتوريد معدات الغسيل والأدوية والوقود، وتفعيل آليات المساءلة الدولية ضد قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين المسؤولين عن هذه الجرائم. كما طالب بإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المنشآت الصحية وحقوق المرضى والطواقم الطبية.