اكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتحويل ما يُعرف بمراكز توزيع "المساعدات الأمريكية - الإسرائيلية" إلى "مصائد موت جماعي" تستهدف المدنيين المجوَّعين، مؤكدًا أن تلك المواقع باتت تُستخدم كغطاء لارتكاب جرائم إبادة جماعية متكررة.

ووفق بيان رسمي تلقّت وكالة "قدس نت للأنباء" نسخة منه، فقد ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة قرب مركز توزيع في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنيًا وإصابة أكثر من 90 آخرين بجروح متفاوتة، في جريمة وُصفت بأنها مروّعة ومقصودة.

وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا هذه "المراكز"، التي أُنشئت تحت مسمى "الاستجابة الإنسانية"، إلى 102 شهيدًا و490 مصابًا خلال ثمانية أيام فقط، منذ بدء تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025.

وأكد البيان أن هذه المواقع تُقام عمدًا في مناطق خطرة ومكشوفة تخضع لسيطرة جيش الاحتلال، ويتم من خلالها استدراج المدنيين الذين يعانون الجوع الشديد، ليُطلق عليهم النار "عمداً وبدم بارد"، بحسب وصف البيان، مشددًا على أن هذه المراكز لا تخضع لأي إشراف إنساني مستقل، بل تُدار أمنيًا من قبل قوات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية.

وأضاف المكتب أن ما يجري في هذه المواقع يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويُشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، داعيًا إلى تدخل دولي عاجل لوقف هذا المسار "القاتل الذي يرتكب على الهواء مباشرة".

وفي بيانه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي ما يلي:

أولًا: إدانة المجازر المرتكبة بحق المدنيين المجوعين، مع تحميل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، واستخدام الغذاء كسلاح ضمن سياسة الإبادة الجماعية.

ثانيًا: اعتبار التكرار اليومي لهذه المجازر وبشكل علني، دليلًا على توظيف "المساعدات" كأداة للقتل والتطهير العرقي، بما يتوافق مع تعريف جريمة الإبادة الجماعية وفق اتفاقية عام 1948.

ثالثًا: مطالبة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، بالتحرك الفوري لفتح المعابر وإدخال المساعدات من خلال جهات دولية محايدة، بعيدًا عن السيطرة الإسرائيلية.

رابعًا: الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم المرتكبة، وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية.

خامسًا: رفض مطلق لما يسمى بـ"المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي وصفها البيان بأنها "أفخاخ دموية" تهدف إلى تجميع المدنيين واستهدافهم لاحقًا بالنار.

سادسًا: التحذير من أن استمرار هذه الجرائم في ظل صمت المجتمع الدولي هو وصمة عار تثبت تواطؤ العالم، وتمنح الاحتلال ضوءًا أخضر لارتكاب المزيد من المجازر بحق سكان غزة.

وختم البيان بالتأكيد على أن غزة تعيش في ظل كارثة إنسانية ممنهجة، تتطلب تحركًا دوليًا جادًا لوقف نزيف الدم وإنقاذ ما تبقى من حياة المدنيين المحاصرين.