أعربت جمعية البنوك في فلسطين عن قلقها البالغ من أزمة تراكم عملة الشيكل في خزائن البنوك، محذرة من تداعيات خطيرة على الاستقرار المالي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، نتيجة امتناع إسرائيل عن سحب العملة المتداولة، خلافًا للممارسات الدولية المتعارف عليها.
وأكدت الجمعية، التي تمثل البنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في اجتماع طارئ لمجلس إدارتها، أن حجم النقد المتراكم وصل إلى مستويات غير مسبوقة، تعيق قدرة القطاع المصرفي على تسوية التزاماته المالية مع البنوك الإسرائيلية، وتشلّ عمليات التبادل التجاري والمالي بين الجانبين.
وأوضحت الجمعية أن هذه الأزمة، التي تزايدت حدّتها في الأسابيع الأخيرة، أدت إلى تجميد مليارات الشواقل خارج التداول، مما أثّر سلبًا على قدرة البنوك على تنفيذ العمليات البنكية اليومية، بما في ذلك تمويل التجارة والخدمات ودفع الالتزامات للقطاع الخاص.
مخاوف من انتشار السوق السوداء
وأشارت الجمعية إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى صعوبات حادة في الوفاء بالتزامات العملاء، وقد يدفع بعض الجهات إلى اللجوء إلى قنوات غير رسمية مثل السوق السوداء لتسوية معاملاتهم المالية، وهو ما يهدد بانفلات رقابة النظام المصرفي الرسمي ويضر بالثقة في القطاع المالي الوطني.
وأكدت الجمعية أن أزمة الشيكل لا تمس البنوك فقط، بل تمتد آثارها إلى كافة القطاعات الاقتصادية في فلسطين، داعية إلى تحرك عاجل من جميع الجهات المعنية، بما فيها سلطة النقد والقطاع الخاص، للتوصل إلى حلول عملية وفعالة تمنع تفاقم الوضع.
إجراءات للحد من الأزمة
ولمواجهة هذه التحديات، قالت الجمعية إن البنوك الفلسطينية بدأت بالفعل بتشديد القيود على استقبال عملة الشيكل، خاصة من قطاعات تتعامل بكميات كبيرة من النقد، في محاولة للحد من التضخم النقدي داخل خزائنها.
وفي إطار المعالجة، تجري الجمعية مشاورات مكثفة مع سلطة النقد الفلسطينية والجهات ذات العلاقة لبحث سبل الخروج من هذه الأزمة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية المالية التي تدعم الدفع الإلكتروني وتقلل الاعتماد على النقد الورقي.
دعوة لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني
وحثّت جمعية البنوك المواطنين على التحول إلى وسائل الدفع الإلكتروني المتوفرة في كافة البنوك، معتبرة أن ذلك يُسهم في تخفيف الضغط على النظام النقدي ويساعد في تسهيل المعاملات اليومية دون الحاجة لحمل مبالغ نقدية كبيرة.
وأكدت الجمعية أن الاستخدام الأوسع لوسائل الدفع الرقمية هو خطوة استراتيجية لدعم الاستقرار المالي والاقتصاد الوطني الفلسطيني في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مشددة على أن الحلول التقنية والرقمية باتت ضرورية وليست خيارًا.
