اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان صدر اليوم، إسرائيل بتسليح عصابات إجرامية في قطاع غزة لنهب المساعدات وعرقلة توزيعها، في سياق سياسة ممنهجة لتجويع المدنيين وتعميق انهيار الحياة المدنية. وأكد المرصد أن هذه المعلومات التي كشف عنها الإعلام العبري وأقرّ بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تشير إلى أن المجاعة تُفرض اليوم عبر مسلّحين بالوكالة.
وأوضح البيان أن هذه العصابات أقدمت على نهب شاحنات مساعدات، ومنعت إيصال الغذاء إلى المستحقين، بل أطلقت النار على مدنيين في بعض المناطق. واعتبر أن ما تقوم به إسرائيل ليس استراتيجية عسكرية ضد حماس، بل محاولة لتدمير مقومات بقاء المدنيين في غزة، عبر خلق حالة من الفوضى المتعمدة وتحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة.
وأشار المرصد إلى أن التجويع جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وإذا ارتبط بنيّة محو الشعب الفلسطيني، فإنه يرتقي إلى جريمة إبادة جماعية، مشددًا على أن تسليح العصابات لمنع وصول الخبز والغذاء يكشف هذه النيّة بوضوح.
ورفض المرصد تصريحات نتنياهو التي برر فيها تسليح هذه الجماعات بـ"حماية الجنود"، مؤكدًا أن القانون الجنائي الدولي لا يجيز مثل هذه الممارسات، بل يعاقب كل من يخطط لها أو ينفذها.
كما كشف البيان أن إسرائيل أنشأت شركة وهمية لإدارة تدفق المساعدات كغطاء للسيطرة على آليات الإغاثة الإنسانية، واستخدام التجويع كأداة ممنهجة في سياق سياسات الإبادة الجماعية.
وطالب المرصد الدول بضرورة رفع الحصار عن غزة، ونزع سلاح العصابات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، داعيًا إلى فتح تحقيقات مستقلة في عمليات تسليح تلك الجماعات ودور الاحتلال في تفاقم الأزمة الغذائية.
ودعا المرصد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة".
