أعرب مكتب الاعلام الحكومي ، اليوم عن استنكاره وشجبه الكبيرين لاكتشاف أقراص مخدرة من نوع “Oxycodone” داخل أكياس الدقيق الموزعة في ما تُعرف بـ«مراكز المساعدات الأمريكية–الإسرائيلية»، الملقبة بـ«مصائد الموت». وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة التي تستهدف صحة المدنيين وتدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني.

وأفاد المكتب الإعلامي بأنَّ أربع حالات موثقة لأفراد عثروا على هذه الأقراص بداخل أكياس الطحين، وسط خشية من أن تكون بعض الأقراص قد طُحنت أو ذُوّبت عمدًا في الدقيق نفسه لزيادة تأثيرها وتوسيع دائرة الإدمان. وأكد البيان أنَّ «هذه الجريمة تمثل اعتداءً خطيرًا على الصحة العامة وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني».

وحمل المكتب الاعلامي الحكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال، واعتبرتها امتدادًا للجرائم التي يرتكبها ضمن سياسة «الإبادة الجماعية» بحق الشعب الفلسطيني. وشدَّد البيان على أنَّ إدخال المخدرات كسلاح ناعم يهدف إلى زعزعة المجتمع الفلسطيني وتشتيت قواه، مستخدمًا الحصار وذريعة المساعدات الإنسانية كغطاء لتمرير هذه العمليات.

ودعا البيان المواطنين إلى عدم التوجه إلى تلك المراكز، إلى التفتيش الدقيق للمواد الغذائية الواردة منها، والإبلاغ الفوري عن أي مواد مشبوهة. كما شدد على ضرورة توعية الأسر والأطفال بمخاطر الاصطياد في هذه “مصائد الموت” التي وصفها البيان بأنها تُستخدم يوميًا كأدوات للقتل والاستدراج.

وعلى الصعيد الدولي، طالبت الحكومة الفلسطينية مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة بوقف عمل هذه المراكز فورًا، وكسر الحصار عن قطاع غزة عبر إدخال المساعدات حصريًا عبر المؤسسات الدولية الرسمية، دون السماح للاحتلال أو أي جهة مرتبطة به بتقويض دور وكالات الإغاثة.

وخلص البيان إلى الإشارة إلى الأرقام المأساوية الصادرة عن تلك المراكز، حيث أودت بأنفس 549 مدنيًا، وأصابت 4,066 آخرين، وفقد خلالها 39 من الجوعى حياتهم، في غضون شهر واحد من بدء عملها، ما يمثل «أكبر كارثة إنسانية في تاريخ العمل الإغاثي».

وأكدت الحكومة الفلسطينية أن حماية المدنيين وتعزيز صمودهم هي أولوية وطنية عليا، وأنها ستواصل فضح هذه الجرائم وملاحقة كل من يساهم فيها، سواء من عناصر الاحتلال أو شركائه.