تواصل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء جهودها لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب. وقد تقدمت اليوم الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء الفلسطينية والفرنسية بشكوى، بصفتها طرفًا مدنيًا، أمام وحدة جرائم الحرب في محكمة باريس ضد القناصين الفرنسي–الإسرائيليين ساشا أ. وغابرييل ب. اللذين شاركا في العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة، ويُتهمان بارتكاب عمليات قتل متعمد تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية.

وتستند هذه الشكوى إلى فيلم وثائقي أعده الصحفي الفلسطيني يونس الطيراوي، كشف عن وجود وحدة قناصة ضمن الكتيبة التاسعة التابعة للسرية المساعدة في كتيبة المظليين 202 بالجيش الإسرائيلي، المشار إليها في الوثائقي باسم "وحدة الشبح". ويُتهم أفراد هذه الوحدة—ومعظمهم من جنود مزدوجي الجنسية—بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين ومدنيّات فلسطينيين في غزة بين نوفمبر 2023 ومارس 2024، بمن فيهم ساشا أ. وغابرييل ب.

وقد أكدت الأدلة الجوهرية التي جمعتها المؤسسات المقدمة للشكوى صحة ما ورد في الفيلم الوثائقي.

وفي هذا السياق، قال عصام يونس، المدير العام لمركز "الميزان": "من خلال تحقيق شامل جمعنا شهادات العديد من الضحايا في غزة، وتحققنا منها باستخدام مصادر المعلومات المفتوحة، ما أكد أن قناصة إسرائيليين نفذوا عمليات إعدام ميدانية لمدنيين فلسطينيين في مستشفى ناصر مطلع عام 2024".

وأضاف: "يشير التقاطع بين شهادات الشهود والمقاطع المصورة التي قدمها الطيراوي بوضوح إلى تورط القناص ذاته في حملة منسقة من القتل خارج نطاق القانون في مواقع متعددة بغزة".

يُعتقد أن نحو 4,000 مواطن فرنسي يخدمون حاليًا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي تقديم هذه الشكاوى في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة؛ حيث أسفرت الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 عن استشهاد أكثر من 56,000 فلسطيني/ة، بينهم أكثر من 16,000 طفل/ة، وإصابة أكثر من 125,000 آخرين.

وأكد شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة "الحق"، على خطورة الجرائم المرتكبة، قائلاً: "من خلال الاستهداف المتعمد وقتل المدنيين الفلسطينيين بنية تدمير السكان في غزة، يكون هؤلاء القناصة قد انتهكوا القواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

بدوره، صرح راجي الصوراني، المدير العام للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "تشكل الإعدامات الميدانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة انتهاكًا جسيّمًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر مثل هذه الأفعال بشكل قاطع. لا يجوز أن تمر هذه الجرائم دون عقاب؛ وعلى الدول أن تحدد وتلاحق وتعاقب رعاياها المتورطين فيها".

من جانبه، قال إيمانويل داوود، محامي الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان وجمعية التضامن الفرنسية–الفلسطينية: "انطلاقًا من التزامات فرنسا الدولية، تتحمل الدول مسؤولية رئيسية في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية. ويجب على فرنسا ضمان عدم إفلاتهم من العقاب ومحاسبة المسؤولين، لا سيما إن كانوا من مواطنيها".

وشدد كل من أليكسيس ديسواف، محامي ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكليمنس بكتارت، محامية ومنسقة مجموعة التقاضي في الفيدرالية على:
"التزام الفيدرالية ومنظماتها الأعضاء بمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في غزة"، مؤكدين أنها "ستواصل استخدام جميع السبل القانونية المتاحة، بما في ذلك المحاكم الوطنية التي تملك الولاية القضائية على هذه الجرائم".

ومن المقرر أن تُقدَّم شكاوى جديدة في إيطاليا ضد قناصة مزدوجي الجنسية من الوحدة ذاتها، من قبل منظمة StraLi بالتعاون مع الفيدرالية ومنظماتها الأعضاء، بالإضافة إلى شكاوى أخرى أمام محاكم أوروبية مختلفة.

وكانت الفيدرالية ومنظماتها الأعضاء قد تقدمت بشكوى في ديسمبر 2024، بصفتها طرفًا مدنيًا، ضد الجندي الفرنسي–الإسرائيلي يوئيل أ. بتهمة التعذيب والمعاملة المهينة بحق معتقلين فلسطينيين. ورغم مرور عدة أشهر، لم يُفتح أي تحقيق في هذه القضية حتى الآن.