استنكرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بأشد العبارات قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراجها بموجب الأمر التنفيذي رقم (13224) على ما يسمى بـ"قائمة الإرهاب"، وتؤكد رفضها المطلق لكل أشكال العقوبات والإجراءات التعسفية التي ترتبت على هذا القرار الجائر، من بينها إغلاق حسابات المؤسسة البنكية، وحجب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض قيود من قبل شركات ومؤسسات عالمية.
واعربت المؤسسة في بيان وصل وكالة قدس نت نسخة عنه عن رفضها القاطع والصريح لأية اتهامات تزعم وجود ارتباط بينها وبين أي حزب سياسي أو تنظيم مصنف على "قوائم الإرهاب"، وتؤكد أنها مؤسسة حقوقية مستقلة تعمل بشفافية تامة وتخضع للقانون الفلسطيني وتلتزم بمبادئ القانون الدولي، وتعمل بموجب المعايير والإجراءات المتبعة محلياً وعالمياً للمؤسسات. كما تدين هذا القرار الجائر باعتباره قرارًا سياسيًا بامتياز، يخدم أجندات إسرائيلية تهدف إلى تقويض العمل الحقوقي الفلسطيني.
وقالت "إن هذا التصنيف الخطير، الذي لا يستند إلى أي أدلة موضوعية أو مسوغات قانونية، يمثل امتداداً لحملة تحريضية ممنهجة تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، وبدعم من بعض المؤسسات والمجموعات الصهيونية، والتي سبق أن أدت إلى تصنيف مؤسسة الضمير في عام 2021 كمنظمة "غير قانونية"، إلى جانب ست مؤسسات فلسطينية حقوقية بارزة، في محاولة واضحة لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان، وتقويض الحق الفلسطيني في محاسبة الاحتلال على جرائمه."
واضافت "أن هذا القرار يعكس توجهًا سياسيًا منحازًا يهدف إلى معاقبة كل من يجرؤ على محاسبة قادة دولة الاحتلال عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني. ويُعدّ تصنيف مؤسسة الضمير ضمن ما يُسمى بلائحة الإرهاب جزءاً من سياسة ممنهجة لاستهداف منظومة العدالة الدولية، وهو امتداد للعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، في محاولة لتقويض جهود المساءلة الدولية."
وقالت إن تصنيف مؤسسة الضمير في هذا السياق ليس فقط هجوماً على مؤسسة حقوقية فلسطينية، بل محاولة خطيرة لمنعها من الاستمرار في تقديم دعمها القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتقديم الشكاوى والتقارير إلى المحافل الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، وعرقلة كل مساعيها لتحقيق العدالة الجنائية الدولية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأسرى والمعتقلون.
واكدت المؤسسة أن استهدافها يأتي في سياق الهجمة الأوسع على المجتمع المدني الفلسطيني، وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما أولئك الذين عملوا لعقود على توثيق الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وكشف ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والعمل على مساءلة دولة الاحتلال عن جرائمها المستمرة.
وحذّرت مؤسسة الضمير من أن هذا التصنيف الجائر قد يكون مقدمة لتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل مؤسسات حقوقية فلسطينية أخرى تعمل على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، وفضح سياسات الاحتلال، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء الدولي. وهو ما يضع المجتمع الحقوقي الفلسطيني بكامله في دائرة الاستهداف، ويهدد بوقف عمله المهني والإنساني.
إن مؤسسة الضمير، التي كرّست عملها منذ تأسيسها في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، ترى في هذا القرار محاولة لإخماد الجهود المبذولة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعرقلة الجهود الحقوقية الدولية الرامية لمحاسبة الاحتلال، خاصة في ظل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المتصاعدة المرتكبة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وتحويل السجون إلى ساحات تعذيب ممنهج.
وطالبت مؤسسة الضمير برفض وتصدي الدول والبرلمانات الحرة لهذا القرار، والإعلان العلني عن عدم الاعتراف به أو القبول بتبعاته.
وطالبت المؤسسة الإدارة الأمريكية لإلغاء هذا القرار، ووقف كل أشكال التضييق على المؤسسة وعملها المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز الدعم الدولي للمجتمع المدني الفلسطيني، وضمان حمايته من محاولات الاستهداف والتجريم، وخصوصاً المؤسسات التي تعمل في مجال الدفاع عن الأسرى وحقوق الإنسان.
واكدت مؤسسة الضمير أنها ماضية في رسالتها وواجبها الحقوقي والإنساني، ولن تُرهبها محاولات التجريم، وستواصل عملها في الدفاع عن كرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في الحرية والعدالة.
