بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من 11 دولة آسيوية، انطلقت أعمال مؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية في فلسطين (CEAPAD IV) في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني، د. اسطفان سلامة، ووزيري خارجية ماليزيا واليابان، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، البنك الإسلامي للتنمية، ووكالة الأونروا.

وأقر المؤتمر "إعلان كوالالمبور" الذي حدد خطة عمل للاستجابة للأولويات الفلسطينية، وشدد على أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ، كما أكدت الدول المشاركة دعمها للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967، وضرورة تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق أو شروط.

واستهل الوزير سلامة زيارته إلى ماليزيا بلقاء رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قبل أن يترأس أعمال المؤتمر الذي تزامن مع اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في دورتها الـ58، وشهد كلمة مسجلة لرئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى، دعا فيها إلى الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، ووقف فوري لإطلاق النار، وتعزيز الدعم السياسي والمالي لإعادة إعمار قطاع غزة وبناء مؤسسات الدولة.

وأكد مصطفى أن الشعب الفلسطيني يواجه أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل العدوان المتواصل على غزة، داعيًا إلى خطوات عملية تترجم التضامن السياسي إلى واقع من خلال إنهاء الاحتلال، وضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وفي كلمته، أكد د. سلامة أن أولويات العمل الوطني تتوزع على ثلاثة محاور: الإغاثة الإنسانية الفورية، إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب، والتنمية المؤسسية والاقتصادية المستدامة. وأوضح أن خطة الإصلاح والتنمية الوطنية تمثل الإطار المرجعي للتعاون الدولي، داعيًا إلى توجيه الدعم نحو بناء مؤسسات قائمة على الحوكمة الرشيدة، وعدم الاكتفاء بالمساعدات الطارئة.

وشهد المؤتمر بحث مجموعة من البرامج والمبادرات التنموية، أبرزها: إعادة إعمار البنية التحتية، تعزيز القدرات المؤسسية، تنسيق وتوسيع المساعدات الإنسانية، ودعم التنمية طويلة الأمد.

كما عبّر ممثلو الدول المشاركة عن بالغ قلقهم تجاه الأوضاع في غزة، داعين إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتكثيف الجهود لإعادة الإعمار وتمكين المؤسسات الفلسطينية.

وفي بيان مشترك، أكد المشاركون دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، مشددين على أهمية تفعيل إطار CEAPAD الذي أطلقته اليابان عام 2013 ليكون منصة تنموية فعالة.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير سلامة سلسلة لقاءات ثنائية مع وفود من سنغافورة، اليابان، كوريا الجنوبية، بروناي، ماليزيا، ووكالة الأونروا، ركزت على تطوير الشراكات الثنائية في مجالات إعادة الإعمار، بناء القدرات، وتمكين المؤسسات الفلسطينية.