حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من تداعيات كارثية وشيكة على عمل المؤسسات الوطنية في ظل استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، والتي تجاوزت قيمتها حتى الآن 9.1 مليار شيكل، مما يهدد بتوقف العديد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها المجلس مساء اليوم في مدينة رام الله، ناقش فيها الآثار المتفاقمة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزايد اعتداءات المستوطنين، والقيود المشددة على حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر والحواجز، إلى جانب الأزمة المالية الخطيرة المترتبة على القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة.
شلل مؤسساتي مرتقب.. وقرارات تقشفية وشيكة
أشار المجلس إلى أن احتجاز أموال المقاصة، والتي تمثل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، أدى إلى تقويض قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوزارات والقطاعات المختلفة، وعلى وجه الخصوص القطاع الصحي الذي يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يهدد بانهيار المنظومة الصحية الوطنية.
وحذّر المجلس من أنه في حال استمرار هذا الوضع، فقد تضطر الحكومة إلى وقف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص دوام الموظفين، مشيرًا إلى أن تداعيات الأزمة قد تشمل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتهديد السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.
تحركات سياسية وقانونية مكثفة لاسترداد الحقوق المالية
أكد مجلس الوزراء أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تواصل تحركاتها السياسية والقانونية المكثفة على المستويين الإقليمي والدولي، للضغط على إسرائيل من أجل إعادة أموال المقاصة المحتجزة بشكل غير قانوني، داعيًا كل من الولايات المتحدة باعتبارها شريكًا في اتفاق أوسلو، وفرنسا كونها مستضيفة لاتفاق باريس الاقتصادي، إلى ممارسة ضغط فعال على الحكومة الإسرائيلية للامتثال للاتفاقيات الموقعة.
وشدد المجلس على خطورة نفاد الوقت دون اتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذا التصعيد الاقتصادي الخطير، محذرًا من انهيار المنظومة الحكومية بكل مكوناتها حال استمرار الوضع الراهن.
إجراءات إدارية للتكيف مع الأزمة وتوجيهات للدوائر الحكومية
رغم تفاقم التحديات، أكد مجلس الوزراء مواصلة العمل على تأمين الموارد المالية الممكنة، خصوصًا ما يتعلق بصرف رواتب الموظفين ودعم القطاعات الاجتماعية والإنسانية.
وفي هذا السياق، وجّه المجلس رؤساء الدوائر الحكومية إلى الإسراع بتنظيم دوام الموظفين بما يراعي الظروف الطارئة، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى قدر ممكن من الكفاءة، داعيًا إلى التكاتف الوطني للعبور من هذه المرحلة الصعبة.
