في خطوة تهويدية جديدة، أصدر وزير "القدس والتراث" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المستقيل، مئير بروش، قرارًا بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة، أحد المداخل الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك، في تصعيد يستهدف قلب البلدة القديمة من القدس المحتلة.

ويشمل القرار منازل ومحال تجارية تقع مباشرة على طريق باب السلسلة، دون الإعلان عن تفاصيل دقيقة بشأن عدد العقارات أو أصحابها. وتشير الوقائع الميدانية إلى أن المنطقة المستهدفة تندرج ضمن ملكيات فلسطينية تاريخية تعود للعهدين المملوكي والعثماني.

ورجّحت مصادر عبرية أن يكون القرار قد صدر عشية استقالة بروش لأسباب سياسية، في محاولة لإرضاء جمهور اليمين الديني، في ظل الخلافات حول قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.

وقد علّق بروش على قراره بادعاء "حق استعادة البلدة القديمة لشعب إسرائيل عام 1967"، معتبرًا أن العقارات تدخل ضمن ما يسمى بـ"الحي اليهودي" الذي خُصص لصالح شركة حكومية إسرائيلية منذ احتلال القدس الشرقية، دون أن يُنفذ القرار حتى الآن على الأرض.

محافظة القدس: قرار استعماري يهدد الوجود الفلسطيني

وأدانت محافظة القدس القرار في بيان رسمي، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا ضمن مشروع تهويد شامل يستهدف تفريغ القدس من سكانها الأصليين. وقالت إن استهداف طريق باب السلسلة وما يحتويه من معالم إسلامية وأثرية، يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحذرت المحافظة من أن تنفيذ القرار سيفضي إلى تحويل باب السلسلة إلى ممر استيطاني مغلق، يُستخدم لاقتحامات المستوطنين، ويقيّد حرية الفلسطينيين في الوصول إلى المسجد الأقصى، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للوجود الإسلامي والمسيحي في المدينة.

كما أوضحت أن "الحي اليهودي" أُقيم على أراضٍ فلسطينية تم الاستيلاء عليها بعد نكسة 1967، وبدأ بخمسة دونمات فقط، وتوسّع لاحقًا ليشمل 130 دونمًا، معظمها ملكيات لعائلات مقدسية مثل النمري، البشيتي، غنيم، شرف، وبرقان.

وأكدت المحافظة أن الحديث عن السيطرة على 20 عقارًا حاليًا ما هو إلا تمهيد لموجة تهجير أوسع ضمن خطة إسرائيلية لربط "الحي اليهودي" ببؤر استيطانية مجاورة، بهدف تغيير الهوية الديموغرافية للبلدة القديمة وسلخها عن محيطها الفلسطيني.

دعوات لتحرك عاجل

دعت محافظة القدس إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي عاجل لوقف هذا القرار، وطالبت منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتهم لحماية القدس ومقدساتها من التهويد.

كما حثت سكان المدينة ومؤسساتها الوطنية والدينية على التكاتف والتصدي لهذا القرار، من خلال الصمود الشعبي والقانوني والدبلوماسي، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على وجوده وهويته التاريخية في المدينة المقدسة.