يصوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بيان سياسي مثير للجدل يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، في ختام جدول أعمال الدورة البرلمانية الحالية وقبل انطلاق العطلة الصيفية للكنيست، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا رمزيًا يعكس اتجاهات اليمين الحاكم نحو ترسيخ الضم التدريجي.
ويأتي هذا التصويت ضمن "اقتراح على جدول الأعمال" قدّمه أعضاء كنيست من أحزاب اليمين المتطرف، هم سيمحا روتمان، أوريت ستروك، دان إيلوز، وعوديد فورير، وقد حظي بموافقة رئاسة الكنيست منذ الإثنين، رغم التحفظات السياسية والدبلوماسية على توقيت الطرح ومضمونه.
ورغم أن القرار غير ملزم قانونيًا، ويحمل طابعًا رمزيًا، إلا أنه يدعو الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح للتحرك الفعلي لتطبيق السيادة في مناطق "يهودا والسامرة"، وهو ما ينظر إليه كمؤشر إضافي على توجهات الحكومة الحالية لفرض واقع استيطاني أحادي الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فقد مارست جهات دبلوماسية ضغوطًا خلف الكواليس لإعادة صياغة القرار بطريقة تؤكد أنه "دعوة للحكومة" وليس موافقة رسمية على الضم، في محاولة لتقليل حدة ردود الفعل الدولية، خصوصًا في ظل الاحتقان القائم في الساحة الإقليمية.
ويرى مراقبون أن هذا التصويت ينسجم مع سلسلة خطوات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال العام الماضي، شملت تسريع مشاريع الاستيطان، وتوسيع الصلاحيات المدنية للإدارة العسكرية في الضفة، وشرعنة بؤر استيطانية، ما يعكس مسعىً لتكريس الضم بحكم الأمر الواقع، دون الإعلان الرسمي عنه.
ويُذكر أن الكنيست كان قد صوّت في وقت سابق بأغلبية ساحقة ضد إقامة دولة فلسطينية، وهو ما عُد رسالة سياسية حادة للمجتمع الدولي الرافض لتقويض حل الدولتين، والذي لا يزال يعتبر الضفة الغربية أرضًا محتلة بموجب القانون الدولي.
