أطلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تحذيرًا عاجلًا من تدهور غير مسبوق في الوضع الإنساني بقطاع غزة، مع دخول المجاعة مرحلة خطيرة تهدد بوقوع وفيات جماعية إن لم يتحرك المجتمع الدولي فورًا.

وأكدت المنظمات في بيان مشترك وصل وكالة قدس نت للأنباء نسخة عنه أن سياسة التجويع الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أكثر من مليوني فلسطيني في غزة تُشكّل جريمة ممنهجة، تُعرف بـ"هندسة المجاعة"، وتستخدم الجوع كسلاح للقتل والسيطرة والابتزاز السياسي. وشددت على أن الصمت الدولي المتواصل تجاه هذه الجريمة يعد تواطؤًا مروعًا، ويجعل من إنقاذ الأرواح التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يحتمل التأجيل.

المرحلة الخامسة من المجاعة.. انهيار شامل وآلاف الضحايا

وأوضح أن قطاع غزة دخل المرحلة الخامسة والأكثر خطورة وفقًا لتصنيف الأمن الغذائي العالمي المعروف بـ IPC ونظام الإنذار المبكر بالمجاعة FEWS NET حيث بدأت آليات البقاء على قيد الحياة بالانهيار الكامل وسط غياب شبه تام للغذاء والمياه والدواء مما أدى إلى استشهاد 111 فلسطينيًا بينهم 76 طفلًا جراء الجوع وسوء التغذية بالإضافة إلى مقتل 1021 شخصًا أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية وإصابة أكثر من 6500 آخرين

البيان لفت إلى أن الكارثة لم تعد مقتصرة على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن بل امتدت لتشمل العاملين في القطاع الصحي والدفاع المدني والصحفيين الأمر الذي يعكس اتساع دائرة الفقر والجوع بصورة خطيرة وغير مسبوقة.

الاحتلال يواصل منع المساعدات رغم قرارات دولية

وأكدت المؤسسات الحقوقية أن هذه الكارثة هي نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتعمدة بدءًا من الإغلاق الكامل لجميع معابر غزة منذ 2 مارس 2025 ومنع دخول المساعدات واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومراكز التوزيع إضافة إلى دعم الفوضى المنظمة والنهب العلني لشاحنات الإغاثة في مناطق النزوح

وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل ارتكاب هذه الجرائم رغم قرارات صريحة من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تلزمه بفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات وتوفير الحماية للمدنيين في وقت يتواصل فيه التواطؤ الدولي والتقاعس الأممي في تفعيل إجراءات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني

وأكد البيان أن فشل مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف في اتخاذ إجراءات فاعلة يشكّل تقويضًا خطيرًا لمنظومة القانون الدولي الإنساني ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني خطير مشددًا على أن ما يحدث في غزة اليوم لم يعد يحتمل المزيد من الصمت وأن المجاعة في القطاع ليست نتيجة كارثة طبيعية بل جريمة من صنع الإنسان يمكن وقفها إن وُجدت الإرادة الدولية.

ودعت المؤسسات إلى ضرورة تحرك فوري لإنقاذ أرواح المدنيين في قطاع غزة ورفع الحصار عن السكان والسماح بمرور المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودائم تحت إشراف دولي مستقل مشيرة إلى أن استمرار استخدام الجوع كسلاح حرب سيبقى وصمة عار في جبين العالم ما لم يتم التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة واستعادة الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية لشعب محاصر منذ سنوات.

وفي ختام البيان أكدت المنظمات أن الوقت قد نفد وأن التاريخ لن يرحم أولئك الذين اختاروا الصمت بينما يُقتل الناس جوعًا في غزة وأن الواجب الأخلاقي والقانوني يفرض على الجميع التحرك فورًا لإنقاذ من تبقى