بقلم : جهاد حرب / تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالته للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر القادم يحظى بأهمية بالغة لأسباب تتعلق بمكانة فرنسا الدولية كعضو دائم في مجلس الأمن من جهة، ودورها الرئيسي في تحديد أو توجيه سياسة الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، ونفوذها الوازن في قيادة القارة الأوروبية من جهة ثالثة، واحتمالية التأثير الإيجابي على بريطانيا وألمانيا الدولتان اللتان تشاطران فرنسا قيادة القارة العجوز من جهة رابعة. ناهيك عن استعادة الريادة لفرنسا في دورها في الشرق الأوسط وبخاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما تكمن أهمية هذا التعهد في توقيت ايداعه إثر قرار الكنيست الإسرائيلي بالدعوة إلى فرض السيادة على الضفة الغربية، وفي إحداث تحول في منهج التفكير الغربي؛ وبخاصة بعض الدول الأوروبية، بالممارسة أنّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية يساهم في حماية خيار حل الدولتين الخيار الدولي الأفضل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحفظ السلم والأمن الدوليين ومنح الاستقرار في جنوب البحر الأبيض والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سحب الفيتو الإسرائيلي عن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 التي منحته إياها الدول الغربية عند اشتراط الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد إنهاء المفاوضات الفلسطينية، بالقول إنْ يكون الاعتراف تتويجاً للعملية السياسية وليس دعماً لها.

إنّ التعهد بأنْ يكون الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية على رؤوس الاشهاد؛ من خلال خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، يحمل رونقاً خاصاً بصبغة فرنسية ذي طبيعة عالمية تذكيراً بقرار الأمم المتحدة 181 القاضي بإقامة الدولتين في فلسطين، وداعياً للحاق الدول الأخرى في الركب لحماية خيار حل الدولتين.   

يستعيد الرئيس الفرنسي ماكرون، وإنْ كان متأخراً، بهذا التعهد المعلن دور فرنسا في فتح بوابة أوروبا أمام الفلسطينيين من جديد؛ كما فعل أسلافه مثل فرانسوا ميتران وجاك شيراك، من بوابة واسعة هذه المرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية الديمقراطية الملزمة بإجراء إصلاحات فلسطينية داخلية واسعة، هي بالأساس مطلب وطني "داخلي"، لدمقرطة النظام السياسي الفلسطيني بإحداث نقلة نوعية في تعزيز سيادة القانون، وبضمان المشروعية الدستورية في بناء السلطات الثلاث وأركانها والعلاقة بينها، وبإجراء الانتخابات العامة "التشريعية والرئاسية".  

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت