طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة لفرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف جرائم الإبادة والتهجير والضم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعية إلى اعتماد وتنفيذ مخرجات المؤتمر الأممي لتسوية القضية الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين.
وأعربت الوزارة، في بيان صحفي، عن قلقها البالغ إزاء تعطيل وتغييب دور مجلس الأمن في إنقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، الذين يعيشون في ظروف كارثية تحت دائرة موت محكمة من القتل، والتجويع، والتعطيش، والحرمان من الدواء والعلاج وكافة الحقوق الإنسانية الأساسية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إطالة أمد الحرب المتعمدة تخدم أجندات سياسية ومخططات تهجير قسري للشعب الفلسطيني، محذرة من أن المماطلة في وقف العدوان تمثل غطاءً لتمرير مشاريع الاحتلال التوسعية.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يزيد على 146 ألفًا آخرين، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليهم.
كما ارتكب الاحتلال مجازر متكررة بحق الفلسطينيين المنتظرين للحصول على المساعدات الإنسانية، حيث يتعرضون يوميًا لإطلاق نار عشوائي واستهداف مباشر، ما يفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها القطاع.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة منذ 18 مارس/آذار 2025، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن الاحتلال خرق الاتفاق مرارًا عبر قصفه لمناطق متفرقة في القطاع.
