كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، عن شهادات صادمة توثق التجويع والإهمال الطبي والتنكيل اليومي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب الصحراوي، في ظل أوضاع إنسانية وصحية وصفتها الهيئة بأنها غير مسبوقة.

وخلال زيارة محامي الهيئة لعدد من الأسرى، روى الأسير عمرو محمد منصور (38 عامًا) من بلدة بيتونيا قضاء رام الله، والمعتقل إداريًا منذ 28 يناير/ كانون الثاني 2025، تفاصيل معاناته داخل السجن، موضحًا أنه يعاني من مرض الشقيقة ويُصاب بنوبات متكررة، إضافة إلى إصابته بـ مرض الجرب (الإسكابيوس) وظهور دمامل، دون تلقي أي علاج فعلي، حيث يكتفي طاقم السجن بتسجيل اسمه عند نقله للعيادة دون تقديم رعاية طبية.

كما أفاد الأسرى الآخرون الذين تمت زيارتهم، ومنهم محمد رائد عطون، أحمد عبد المحسن سليمان، يعقوب مصطفى عمر حسين، ويامن محمد أسعد أبو بكر، بأنهم يعانون من ظروف اعتقالية قاسية تشمل الاكتظاظ الشديد، وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية، وتحديد وقت "الفورة" إلى مرة كل أسبوع أو أسبوعين فقط، لمدة لا تتجاوز نصف ساعة، بالكاد تكفي للاستحمام.

أوضاع مأساوية داخل السجن

أوضحت الهيئة أن إدارة السجن تفرض سياسة تجويع متعمدة، حيث يتم تقليص كميات الطعام إلى حد كبير، وأحيانًا يكون غير صالح للاستهلاك، ما أدى إلى فقدان معظم الأسرى ما بين 20 و30 كغم من أوزانهم. كما حُرم الأسرى من المواد الأساسية مثل السكر، الملح، الشاي، القهوة، السجائر، الأدوية، المعلبات، وحتى المياه الساخنة.

وأضافت أن الغرف مكتظة بحيث تضم كل غرفة بين 10 و12 أسيرًا، وتحولت فعليًا إلى زنازين مغلقة، مع قلة الأغطية والملابس.

90% من استئنافات الاعتقال الإداري مرفوضة

وفي بيان مشترك مع نادي الأسير الفلسطيني، أكدت الهيئة أن أكثر من 90% من ملفات المعتقلين الإداريين التي جرى التوجه بها إلى محاكم الاستئناف العسكرية تم رفضها، وكذلك الحال بالنسبة لطلبات المحكمة العليا التي شطبت مؤخرًا العديد من الالتماسات.

وأشار البيان إلى أن محاكم الاحتلال العسكرية تنفذ أوامر جهاز المخابرات (الشاباك) حرفيًا، ما أدى إلى توسع غير مسبوق في الاعتقال الإداري منذ بدء العدوان على غزة، ليصل عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 3600 معتقل.

دعوات لمقاطعة المحاكم العسكرية

وشددت المؤسستان على ضرورة تبني موقف وطني شامل يقضي بمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجيًا، خاصة في ملفات الاعتقال الإداري، لما يحمله من مخاطر استراتيجية على قضية الأسرى الفلسطينيين، مشيرتين إلى أن الأمم المتحدة كانت قد دعت قبل عام إلى حل المحاكم العسكرية الإسرائيلية.