ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 80 فلسطينيًا منذ ساعات الفجر، بينهم 57 شهيدًا من المدنيين الذين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية في عدة مناطق من القطاع.
وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة لليوم الـ669 على التوالي، وسط تصاعد الجرائم بحق المدنيين من قتل وتهجير وتدمير وتجويع، في ظل حصار خانق وإغلاق للمعابر، وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 إلى أكثر من 60,199 شهيدًا، من بينهم 18,430 طفلًا و9,735 امرأة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.
وتزامنت المجازر مع سياسة إسرائيلية ممنهجة لتجويع سكان القطاع، ما تسبب في وفاة عشرات المدنيين، معظمهم أطفال، جراء سوء التغذية ونقص الخدمات الطبية.
تصعيد خطير وخطط لاحتلال كامل غزة
رغم الإدانات الدولية الواسعة والاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" واتباع "سياسة تجويع ممنهجة"، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يسعى للمضي قدمًا نحو "احتلال كامل لقطاع غزة"، مشيرة إلى أن اجتماعات أمنية عقدت اليوم ناقشت توسيع العمليات العسكرية.
ضحايا جدد بين منتظري المساعدات
في منطقة زيكيم شمال غربي قطاع غزة، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة راح ضحيتها 25 شهيدًا وأكثر من 50 إصابة بين المدنيين الذين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية.
وفي محور موراغ شمالي رفح، استشهد 30 فلسطينيًا وأصيب العشرات في قصف واستهداف مباشر لنقاط توزيع المساعدات.
كما شهدت مناطق شمال ووسط قطاع غزة سقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف مماثل طال تجمعات المدنيين بالقرب من مراكز توزيع الإغاثة، ما يعكس استمرار سياسة الاحتلال في استهداف المتضررين حتى أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء والمساعدات الأساسية.
دعوات دولية لوقف تسليح إسرائيل
دعا خبراء في الأمم المتحدة إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة لإسرائيل، مؤكدين أن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها بحق المدنيين في غزة تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي.
ويحذر المراقبون من أن استمرار الحصار وإغلاق المعابر، مع استهداف المدنيين في نقاط توزيع المساعدات، يعمّق المأساة الإنسانية في غزة ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.
