بحثت الحكومة الفلسطينية ومجموعة الدول المانحة في رام الله، اليوم الاثنين، برامج النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود القطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع مجموعة عمل القطاع الخاص بمشاركة وزراء ومسؤولين فلسطينيين وممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

دعم القطاع الخاص حجر الزاوية

أكد وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، أن دعم القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية لصمود الاقتصاد الوطني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وقرصنة المستحقات الضريبية، إضافة إلى القيود المفروضة على عمل البنوك الفلسطينية. وشدد على ضرورة تطوير آليات الدعم من خلال تحسين شروط القروض، وتوسيع قاعدة المستفيدين، والتركيز على القطاعات الإنتاجية، إلى جانب إصلاح القوانين والأنظمة لتعزيز بيئة الأعمال وضمان عدالة الوصول إلى التمويل.

وأضاف العامور أن خطة الإغاثة والإنعاش وإعادة إعمار قطاع غزة بمشاركة القطاع الخاص تعد أولوية وطنية، مشيراً إلى اجتماع دولي مرتقب لمناقشة سبل إشراك الشركات الفلسطينية في جهود إعادة الإعمار.

الخطة الوطنية وبرامج التنمية

من جانبه، أوضح وزير التخطيط، استيفان سلامة، أن الحكومة أتمت الخطة الوطنية ووثيقة تنفيذ البرامج، والتي تتضمن 56 برنامجاً موزعة على 18 قطاعاً و4 ركائز أساسية، مؤكداً استعداد الحكومة الكامل لمرحلة ما بعد العدوان، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز صمود المواطنين.

البنك الدولي: أزمة مصرفية مصطنعة

بدوره، أكد الممثل المقيم للبنك الدولي، سيفان أمبلاند، التزام البنك بدعم الاقتصاد الفلسطيني، لافتاً إلى أن الأزمة المصرفية الحالية "مصطنعة" نتيجة القيود الإسرائيلية. وأوضح أن إعادة بناء القطاع الخاص في غزة ستتطلب تمويلاً ضخماً وخلق فرص عمل جديدة في الضفة الغربية، لا سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات باعتباره قطاعاً واعداً ذا قيمة مضافة عالية.

الاتحاد الأوروبي: 1.6 مليار يورو دعم

أما ممثلة مكتب الاتحاد الأوروبي، مونتيس بانتاليوني، فأكدت أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لبناء دولة فلسطين المستقبلية، مشيرة إلى حزمة دعم بقيمة 1.6 مليار يورو، تشمل مشاريع في مجالات الطاقة (الغاز)، والميزانية العامة، والاستثمار، والإعلام، إلى جانب إعادة إعمار غزة.

خلاصة

يأتي هذا الاجتماع في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفلسطيني تحديات خانقة نتيجة العدوان الإسرائيلي، وأزمات مالية ومصرفية معقدة، فيما تسعى الحكومة والدول المانحة إلى إيجاد آليات أكثر فاعلية لدعم القطاع الخاص، باعتباره العمود الفقري للتنمية المستدامة وصمود الشعب الفلسطيني.