غزة – تتواصل موجات النزوح القسري في قطاع غزة بوتيرة غير مسبوقة، إذ سجلت مجموعة إدارة المواقع أكثر من 122,385 حركة نزوح منذ 14 آب/أغسطس، غالبيتها من مدينة غزة التي شهدت وحدها نحو 73,500 حالة نزوح، أي ما يعادل 60% من الإجمالي، عبر شارع الرشيد (الساحلي). ومن بين هذه الأرقام، رُصدت 25 ألف حالة نزوح جديدة منذ 7 أيلول/سبتمبر.

ورغم النزوح الكثيف جنوبًا، شهدت بعض المناطق تحركات عكسية لعائلات عادت من الوسط والجنوب إلى شمال القطاع، بسبب الاكتظاظ الشديد في مواقع الإيواء. كما اضطر آلاف النازحين إلى نصب خيام بدائية على طول الساحل الغربي لمدينة غزة، في ظل غياب مأوى مناسب يحفظ كرامتهم وأمنهم. وتشير التقديرات إلى أن متوسط المساحة المتاحة للفرد في أماكن النزوح لا يتجاوز نصف متر مربع.

تكاليف باهظة تفاقم المعاناة

تُعد تكاليف النقل عقبة كبرى أمام الأسر التي تفكر في الانتقال، حيث تصل إلى 950 شيكلًا (280 دولارًا) داخل المحافظة الواحدة، وترتفع إلى 4,000 شيكل (1,200 دولار) بين المحافظات. وتزداد الكلفة بشكل أكبر بالنسبة للأسر التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة، لتصل إلى 1,330 شيكلًا (390 دولارًا) داخل المحافظة و5,600 شيكل (1,700 دولار) عند الانتقال بين المحافظات.

نقص حاد في مواد الإيواء

تؤدي موجات النزوح المتكررة إلى فقدان مواد المأوى الأساسية، ما يزيد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وعلى الرغم من رفع السلطات الإسرائيلية الحظر عن إدخال هذه المواد منتصف أغسطس، لم يُدخل سوى 1,400 خيمة فقط عبر المعابر بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وهو رقم لا يلبي أدنى الاحتياجات. وتُقدّر مجموعة المأوى أنه حتى لو خُصص 30% من الشحنات لمستلزمات المأوى، فإن الأمر سيستغرق خمسة أشهر لتغطية الاحتياجات الحالية.

وتؤكد هذه التطورات أن قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية خانقة، تتطلب استجابة عاجلة وسريعة من المجتمع الدولي لتوفير المأوى، وضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة للنازحين.