قال المكتب الإعلامي الحكومي إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألقى خطابًا «مضلّلًا» أمام الأمم المتحدة، وروّج خلاله «ثماني أكاذيب كبرى وعشرات المزاعم الباطلة»، مؤكدًا أنّ ما ورد «محاولة لتبرير جرائم الحرب والإبادة الجماعية» ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وداعيًا المجتمع الدولي إلى «استكمال تصحيح الأخطاء التاريخية».

وأضاف المكتب أنّ نتنياهو خاطب من سمّاهم «الرهائن» بالقول إن الاحتلال «لم ينسهم»، مؤكدًا أنّ الوقائع على الأرض تُثبت عكس ذلك، وأن حكومته «تسعى لتحقيق أهداف معلنة لعدد من وزرائها: القتل والإبادة والتدمير الشامل والتهجير القسري»، «دون اكتراث بحياة الأسرى»، بحسب البيان.

وأكد أنّ نتنياهو ادّعى «دعمًا واسعًا لإسرائيل بعد 7 أكتوبر»، ثم أقرّ بأن هذا الدعم «تبدّد»، موضحًا أنّ «الغالبية الساحقة من دول العالم لم ولن تدعم جريمة الإبادة»، وأن الاعترافات الدولية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني جاءت «نتيجة طبيعية لافتضاح الرواية الإسرائيلية».

وقال المكتب إن نتنياهو زعم أنّ «القادة خضعوا لضغط الإسلاميين المتطرفين»، مضيفًا أنّ الحقيقة تتمثل في أنّ الرأي العام الدولي «أدرك حجم التضليل الممارَس لعقود»، وبدأت الدول «تصحّح أخطاءها التاريخية» بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنّ نتنياهو تحدّث عن «حرب على سبع جبهات بينها غزة» واصفًا إيّاها بمحاربة «الإرهاب»، مؤكدًا أنّ الحرب «استهدفت السكان المدنيين والأعيان المدنية»، وأن منظمات دولية أكدت أنّ «94% من الشهداء الفلسطينيين مدنيون، بينهم أكثر من 30,000 طفل وامرأة»، مع «دمار هائل طال المستشفيات والمدارس والبنى التحتية» وتجاوز «90% من إجمالي القطاعات» في قطاع غزة.

وأكد المكتب أنّ نتنياهو ادّعى «منع المقاومة سكان غزة من المغادرة»، في تناقضٍ مع حديثه عن «نزوح 700 ألف إنسان»، موضحًا أنّ «الأجهزة الحكومية قدّمت المساندة للنازحين إلى الجنوب»، ولم يكن هناك «أي منع للأهالي من مغادرة غزة».

وقال إن نتنياهو زعم أنّ الاحتلال «لم يسعَ إلى الإبادة الجماعية لأنه طلب من المدنيين المغادرة»، مضيفًا أنّ الوقائع تُظهر «إسقاط أكثر من 200,000 طن من المتفجرات على الأحياء السكنية المدنية عبر أحزمة نارية مكثفة وقصف همجي»، ما أدى إلى «استشهاد أكثر من 64,000 مدني ممن وصلوا إلى المستشفيات، بينهم 20,000 طفل و10,500 امرأة»، و«إبادة آلاف العائلات الفلسطينية ومسحها من السجل المدني بقصف منازلها فوق رؤوسها».

وأضاف المكتب أنّ نتنياهو تحدّث عن «سرقة المقاومة للمساعدات» وزعم أنّ الاحتلال «يقدّم الغذاء»، مؤكّدًا أنّ نتنياهو «اعترف برعاية عصابات إجرامية تمدّها حكومته بالسلاح واللوجستيات ضمن سياسة هندسة الفوضى والتجويع»، ما أدى إلى «استشهاد مئات المدنيين جوعًا، بينهم 147 طفلًا»، فضلًا عن «مصائد موت» أشرف عليها جيش الاحتلال لاستدراج المجوَّعين وقتلهم، «حيث استُشهد وأُصيب واختُطف الآلاف» عند هذه النقاط.

وأكد أيضًا أنّ نتنياهو زعم أنّ اعتراف دول جديدة بالدولة الفلسطينية «يشجّع قتل اليهود»، موضحًا أنّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية «استحقاق قانوني ودولي» يعكس «فهمًا متأخرًا للحقوق التاريخية المشروعة لشعبنا بعد 77 عامًا من المعاناة».

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن خطاب نتنياهو «يمثّل محاولة يائسة لتزييف الحقائق والهروب من المسؤولية القانونية» عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، وعن «سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري والقتل الممنهج» على مدار 77 عامًا، مؤكدًا أن ذلك «يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية» وفق القانون الدولي.

وأضاف أنّ «هذه الأكاذيب لن تغيّر شيئًا من الحقيقة»، مؤكدًا أنّ العالم «بات أكثر وعيًا بطبيعة الاحتلال كقوة استعمارية استيطانية قائمة على الكذب والتضليل والقتل الممنهج».

وختم المكتب بالتشديد على إدانة «كل الأكاذيب والتضليل» في كل المحافل، مؤكدًا تحميل «الاحتلال والإدارة الأمريكية» المسؤولية الكاملة عن «الواقع الكارثي» الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، ومطالبًا بوقف «الإبادة والقتل»، وإرغام الاحتلال على «الانسحاب من قطاع غزة»، و«فتح المعابر وإدخال الغذاء والدواء»، واستكمال «خطوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية».