نفذت وزارة العمل/الصندوق الفلسطيني للتشغيل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل كريم من الحكومة النرويجية، مشروع "الصلادة الاقتصادية وتسهيل الحصول على فرص عمل لائقة في قطاع غزة"، والذي يستهدف جميع محافظات القطاع ويشمل فئات العمال والفنيين والخريجين العاطلين عن العمل.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل لائقة وتحسين القدرة على الوصول إلى مصادر دخل مستدامة، في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية بالغة الصعوبة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة العدوان والحصار المستمر.

وأكدت وزارة العمل/الصندوق الفلسطيني للتشغيل أن المشروع يمثل جزءًا من الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والاستجابة لاحتياجات سوق العمل، مشددة على أن آليات التنفيذ تعتمد معايير شفافة لتكافؤ الفرص وتوجيه التدخلات نحو الفئات الأكثر تضررًا في المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن التدخلات ستتركّز على دعم القطاعات الحيوية مثل الخدمات، الاشغال العامة، والبلديات، بما يسهم في استمرارية الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة، وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على التعافي والعودة التدريجية للإنتاج والعمل.