افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية شارحًا الجهود والتحرّكات السياسية والدبلوماسية التي يبذلها الرئيس محمود عباس والحكومة والسلك الدبلوماسي من أجل تجسيد مؤسسات دولة فلسطين ووحدة أراضيها في الضفة وغزة والقدس.

في الشأن الوطني، حذّر مجلس الوزراء من توسّع مخططات الاحتلال في مدينة القدس، مشيرًا إلى قرارات إخلاء منازل المواطنين في حيّ بطن الهوى في سلوان، وإلى تشديد إجراءات محاصرة المدينة والتضييق على المدارس وإعاقة حركة المواطنين عبر نحو 80 حاجزًا وبوابة. وطالب المجلس بحراك عربي وإسلامي ودولي فاعل لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. كما دعا إلى تحرّك دولي لإلزام الاحتلال بوقف اعتداءات عصابات المستوطنين على المواطنين في عشرات القرى والبلدات الفلسطينية، ولا سيما في المناطق المسمّاة «ج»، والتي استهدفت على نحو خاص قاطفي الزيتون والصحفيين. وإذ أدان المجلس تصويت الكنيست بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، شدّد على ضرورة مواجهة هذه التشريعات العنصرية بكل السبل القانونية والدبلوماسية.

أزمة مالية خانقة وإجراءات للتخفيف

بحث مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة والتوقّف التام عن تحويلها منذ ستة أشهر، موضحًا أنّ المتأخرات تراكمت منذ عام 2019 لتصل اليوم إلى أكثر من 13 مليار شيقل. وفي إطار التعامل مع الأزمة الراهنة، قرّر المجلس تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية والفريق الوطني لمنع الإغراق بتشديد إجراءات منع إغراق السوق بالبضائع الأجنبية، بما في ذلك السلع منخفضة القيمة، دعمًا للمنتج الوطني. كما كُلِّف الفريقان بوضع محدّدات وإجراء المراجعات اللازمة لضمان التزام الأطراف المختلفة بتطبيق اتفاق باريس الاقتصادي، بما في ذلك تحويل عائدات الضرائب الخاصة بالحكومة الفلسطينية على النحو المقرّر.

تسوية الأراضي في المناطق (ج)

صادق المجلس على توصيات الفريق الوطني بشأن وضع تصوّر للتسوية في المناطق المصنّفة (ج)، الصادرة في اجتماعه رقم (02) بتاريخ 17/09/2025، ومنها تسريع إجراءات التسوية، ومواصلة الجهد القانوني عبر الهيئات المحلية للدفاع عن أراضي المواطنين، إلى جانب تكثيف الحراك السياسي والدبلوماسي على المستوى الدولي لحماية الحقوق وتعزيز الصمود.

دعم عمّال غزة العالقين والمرضى ومرافقيهم

ضمن جهود وزارة العمل وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، أعلن المجلس صرف الدفعة المالية الـ19 لمساندة عمّال غزة المتواجدين في المحافظات الشمالية، بقيمة 700 شيقل لكل عامل. وذكرت وزارة العمل والبرنامج الأممي أنّ الصرف يبدأ اليوم لفائدة 4096 عاملًا من حملة مختلف أنواع التصاريح، الذين سُرِّحوا قسرًا من أماكن عملهم داخل أراضي عام 48 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافةً إلى المرضى العالقين ومرافقيهم الذين انقطعت بهم السبل.

ترتيبات الدوام والخدمات العامة

أقرّ مجلس الوزراء تمديد العمل بترتيبات الدوام للموظفين العموميين حتى نهاية العام، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة في ظل الظروف الراهنة. كما اعتمد مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة فلسطين، ممثلتين بوزارتي الداخلية، في مجال إنشاء وتطوير مركز الاستجابة الموحّد للطوارئ (911) في دولة فلسطين، تعزيزًا لقدرات الاستجابة والإنقاذ والإسعاف.

حماية البيانات والتشريعات

وفي الإطار التشريعي، نَسَّب مجلس الوزراء إلى السيد الرئيس مشروع قرار بقانون «حماية البيانات»، بعد استكمال دراسته وإتمام المشاورات مع الأطراف ذات العلاقة، والنظر في الملاحظات الواردة عبر منصّة التشريع التابعة لوزارة العدل. ويأتي المشروع ضمن مساعي الحكومة لتحديث المنظومة القانونية، وحماية خصوصية المواطنين وبياناتهم، وتوفير إطار ناظم للخدمات الرقمية.

خلاصة توجهات الجلسة

أكد مجلس الوزراء أنّ الأولوية الوطنية تتمثّل في تحصين صمود المواطنين، وحماية القدس، ومكافحة التغوّل الاستيطاني، إلى جانب إدارة رشيدة للأزمة المالية عبر أدوات منع الإغراق وتفعيل بنود اتفاق باريس، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية للفئات المتضرّرة، ولا سيما عمّال غزة العالقين والمرضى ومرافقيهم. كما شدّد على استمرار العمل السياسي والدبلوماسي باتجاه تجسيد مؤسسات الدولة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس، وتكامل ذلك مع مسارات الإصلاح الإداري والتشريعي وفي مقدمتها مشروع قانون حماية البيانات ومذكرات التعاون الإقليمي مثل مذكرة 911 مع الأردن.