أدانت محكمة الصلح في حيفا القيادي في حركة «أبناء البلد» رجا إغبارية (74 عامًا) بتهمة التحريض على العنف والإرهاب على خلفية عشرة منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تعود إلى عامي 2017–2018. وتأتي الإدانة بعد مسار قضائي استمر أكثر من سبع سنوات شمل توقيفًا أوليًا لمدّة 40 يومًا ثم حبسًا منزليًا تجاوز عامًا واحدًا.

قال إغبارية عقب الجلسة إنّه غير متفاجئ بقرار الإدانة «لكن حجمها كان مفاجئًا»، موضحًا أنّ القاضي كان قد أشار سابقًا إلى تكرار بعض المنشورات قبل أن يعتمدها اليوم جميعًا كأساس للإدانة. وأضاف: «منذ 1977 أواجه الاعتقالات… هذا قدرنا وعلينا أن نواجهه»، موجّهًا الشكر للمتضامنين ووسائل الإعلام.

دفاع «عدالة»: قرار «متطرّف» واستئناف بعد النطق بالعقوبة

ترافع عن إغبارية مركز عدالة ممثلًا بمديره العام المحامي د. حسن جبارين والمحامية هديل أبو صالح. واعتبر جبارين أنّ المناخ القضائي بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بات «أشدّ محافظةً» وأن «معظم الملفات تنتهي بإدانات»، محذّرًا من خشية القضاة إصدار البراءة في قضايا تُصنَّف ضمن «الإرهاب». ووصف قرار الإدانة في جميع البنود بأنّه «متطرّف»، مؤكّدًا أن الفريق القانوني سيتقدّم باستئناف بعد صدور الحكم بالعقوبة المتوقّع خلال الأشهر المقبلة.

وفي بيان تفصيلي، قال «عدالة» إن لائحة الاتهام تمسّ بحرّية التعبير والعمل السياسي وتستند إلى مصطلحات فضفاضة في قانون «مكافحة الإرهاب» الإسرائيلي لسنة 2016 مثل «التمجيد» و«التعاطف» و«التأييد» من دون تعريفات دقيقة أو اختبار موضوعي للنية والتأثير. ولفت إلى أنّ معظم المنشورات المنسوبة لإغبارية هي مشاركات لمواد منشورة من جهات أخرى لم تُلاحق قضائيًا، ما يبرز «انتقائية تطبيق القانون» ضدّ أصوات فلسطينية قيادية. وأضاف أنّ النيابة لم تقدّم دليلاً على صلة سببية بين المنشورات وأعمال عنف محتملة، وأن المحكمة لم تأخذ بهذه الدفوع الجوهرية.

موقف «التجمّع»: تجريم للرأي ومأسسة للقمع

دان التجمّع الوطني الديمقراطي القرار واعتبره حلقة في مسار ملاحقة الخطاب السياسي الفلسطيني عبر تحويل منصّات التواصل إلى «ساحات تجريم»، وربط ذلك بـ«تماهي المنظومة القضائية» مع «جوّ عنصري وفاشي»، على حدّ تعبيره. وشدّد البيان على أنّ مواجهة هذه المرحلة تتطلّب أوسع وحدة وطنية لحماية حرّية العمل السياسي وحقّ الفلسطينيين في التعبير عن روايتهم وهويتهم.

خلفية وإجراءات لاحقة

كانت النيابة قد قدّمت لائحة الاتهام في أيلول/سبتمبر 2018 بتهم «التحريض عبر مواقع التواصل» و«دعم منظمة إرهابية». ويُنتظر أن تُحدّد المحكمة جلسة النطق بالعقوبة قبل أن يباشر الدفاع إجراءات الاستئناف أمام المحكمة المركزية. ويؤكّد فريق الدفاع أنّ القرار يمثّل «سابقة خطيرة» في تجريم التعبير السياسي، مجدّدًا المطالبة بإسقاط التهم وإلغاء المواد القانونية التي تُستخدم لـ«تكميم الأفواه».