أكد حزب الشعب الفلسطيني أن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس يبقيان «الهدف المركزي لشعبنا»، وذلك في بيان صدر اليوم بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال التي أقرّها المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988.
وقال الحزب إن وثيقة الاستقلال «جاءت منسجمة مع أهداف الانتفاضة الشعبية الكبرى»، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال، مذكّرًا بما نصّت عليه الوثيقة من قيم العدالة والمساواة وأن «دولة فلسطين دولة لكل مواطنيها دون تمييز وبظل نظام ديمقراطي يقوم على سيادة القانون».
سياق شديد القسوة وتصاعد للانتهاكات
وأشار البيان إلى أن الذكرى تحلّ «في ظل ظروف بالغة القسوة والتعقيد»، مع استمرار العدوان الإسرائيلي وما وصفه بـ«حرب الإبادة» التي يتعرّض لها المدنيون في قطاع غزة منذ عامين، إلى جانب تصاعد الاستيطان والانتهاكات اليومية في الضفة الغربية. واعتبر الحزب أن هذه الأوضاع «تستدعي الحذر الشديد» من مشاريع وطروحات تستهدف النيل من الحقوق الوطنية الفلسطينية.
تحفّظ على مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن
وحذّر حزب الشعب ممّا قال إنه مشروع قرار أميركي يجري تداوله في مجلس الأمن ويُخشى أن «يُكرّس احتلال قطاع غزة بشكل دائم ويفصله عن كونه جزءًا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس». ودعا إلى تعزيز التنسيق مع الحلفاء الدوليين والأشقاء العرب و«البناء على الاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين» من أجل تعديل أي صياغات لا تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية، وبما «يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، لا أن تكون هذه الصياغات بديلاً عنها».
ثوابت مجدّدة ودعوة لوحدة الموقف
وجدد الحزب تمسّكه بالحقوق غير القابلة للتصرف: إنهاء الاحتلال، إقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين. كما دعا إلى بناء موقف فلسطيني موحّد في مواجهة السياسات الإسرائيلية وخططها، وصولًا إلى وحدة وطنية «تصون الحقوق وتُحافظ على الكرامة».
واختُتم البيان بتوجيه التحية إلى الشهداء والأسرى، مؤكدًا أن استعادة الوحدة وتحصين الموقف السياسي يشكّلان «المسار الأجدى» لحماية منجزات النضال الوطني وترجمة وثيقة الاستقلال إلى واقعٍ سياسي وقانوني مُلزِم.
