جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 16 نوفمبر ، التأكيد على رفض تل أبيب قيام دولة فلسطينية غربي نهر الأردن، في انتقاد بدا أنه موجه إلى وزير جيشه، يسرائيل كاتس.
وقال نتنياهو خلال اجتماع حكومته الأسبوعي "معارضتنا لدولة فلسطينية في أي مكان غربي نهر الأردن لم تتغير، ومعارضتنا هذه موجودة ولم تتغير"، معتبرا بأنه "صدّ هذه المحاولات منذ عشرات السنين"، وقال "أفعل ذلك أيضا مقابل ضغوط خارجية وكذلك داخلية. ولست بحاجة إلى دعم وتغريدات ومحاضرات من أحد".
وأضاف نتنياهو، "نحن في سنة انتخابات، ستجري حتى نهاية السنة، ونحن نعلم ذلك. لكن خلال سنة الانتخابات هذه، نشهد هجوم انتخابات داخلية، من داخل الليكود وخارجه. والمواضيع التي يتم تناولها طوال الوقت في هجمة التغريدات، هي مواضيع أمنية بالأساس. ’أنا قلت، أنا فعلت’ أنا أطلعت’، وهذا أيضا في مواضيع متعلقة بأمننا القومي. وأذكّر بأن هذه المواضيع تتقرر بالتنسيق مع رئيس الحكومة، المسؤول عنها".
وتأتي أقوال نتنياهو بعد أن نشر وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباح اليوم، منشورا في منصة "إكس"، جاء فيه أن "سياسة إسرائيل واضحة: لن تقوم دولة فلسطينية. الجيش الإسرائيلي سيبقى في قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية (في سورية). وسننزع سلاح غزة حتى النفق الأخير وحماس ستُنزع من سلاحها في الجانب الأصفر بواسطة الجيش الإسرائيلي، وفي غزة القديمة بواسطة القوة المتعددة الجنسيات أو بواسطة الجيش الإسرائيلي".
وقال نتنياهو إن "موضوع عدم نزع السلاح المزعوم للقسم الذي تسيطر عليه حماس في غزة، فإن هذا لن يحدث. وحتى في خطة العشرين بندا (خطة ترامب لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى)، وفي أي شيء آخر، سينزع سلاح هذه المنطقة وسلاح حماس. وإما أن يتم هذا بالطريقة السهلة أو أنه سيتم بالطريقة الصعبة. هكذا قلت وهكذا قال الرئيس ترامب أيضا".
وندد نتنياهو بالاعتداء على عضو الكنيست يوآف بن تسور، من حزب شاس، وقال إن المعتدين الحريديين هم "أقلية صغيرة جدا ولا تمثل الجمهور الحريدي، لكن ينبغي محاربة خروقات القانون هذه بكل قوة وهكذا سنفعل".
وأشار نتنياهو إلى اعتداءات المستوطنين الإرهابية المتواصلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلا "تنفذها أقلية، أقلية تدخل إلى يهودا والسامرة، ولا تمثل جمهور المستوطنين الكبير، الذي يحافظ على القانون ومخلص للدولة. وسنعمل ضد هذه الاعتداءات، وكذلك ضد الاعتداءات على الجنود الإسرائيليين، بكل قوة لأننا دولة قانون، ودولة القانون تعمل بموجب القانون"، على حد قوله.
