أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، قرارًا بقانون بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية، بناءً على مشروع قرار بقانون مقدّم من قبل مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تطوير النظام الانتخابي المحلي وتعزيز المشاركة الديمقراطية في فلسطين. ويهدف القرار بقانون إلى تعزيز الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية في الهيئات المحلية، وضمان نزاهتها وشفافيتها وفق أسس العدالة والديمقراطية.

وبموجب القرار بقانون، تم اعتماد نظام انتخابي فردي في المجالس القروية، مقابل تطبيق نظام القائمة النسبية المفتوحة في المجالس البلدية، بما ينسجم مع طبيعة كل هيئة محلية وحجمها وتركيبتها. كما تضمّن القرار خفض السن القانوني للترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية ليصبح 23 عامًا بدلًا من سن أعلى، وذلك بهدف توسيع قاعدة مشاركة الشباب في الحياة العامة وتمكينهم من تولي مواقع قيادية في المجالس المحلية.

كما أقر القرار بقانون وضع آليات واضحة تضمن رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الهيئات المحلية، إلى جانب إقرار إجراءات فنية وإدارية تضبط العملية الانتخابية في جميع مراحلها، بما يشمل التسجيل والترشح والاقتراع والفرز، بما يضمن سير الانتخابات بشفافية ونزاهة، ويعزز ثقة المواطنين بالنظام الانتخابي المحلي في فلسطين.