صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون حكومي لتعديل قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك بتأييد 28 عضو كنيست مقابل معارضة 8 أعضاء، قبل إحالته إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة بمتابعته وإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وينص التعديل الجديد على منع مزوّدي خدمات المياه والكهرباء من تزويد أي عقار يكون المستهلك المسجّل فيه هو وكالة "الأونروا"، إضافة إلى منح الدولة صلاحيات بالسيطرة على أراضٍ مسجلة في "سلطة أراضي إسرائيل" تستخدمها الوكالة، خاصة في القدس المحتلة. ويهدف هذا التعديل إلى تفسير وتوسيع نطاق القانون السابق الذي حظر أي "صلة" بين سلطات الدولة ووكالة الأونروا، بعد جدل قانوني حول ما إذا كانت خدمات المياه والكهرباء تندرج ضمن هذه "الصلة".

ويأتي مشروع القانون في إطار مساعٍ إسرائيلية متواصلة لتقويض عمل الأونروا ومحاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، في وقت اعتمدت فيه اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، قرارًا يجدد ولاية وكالة الأونروا حتى 30 حزيران/يونيو 2029، بتأييد 149 دولة ومعارضة 10 وامتناع 13 عن التصويت، تأكيدًا على أهمية استمرار دور الوكالة في تقديم الخدمات للاجئي فلسطين.