أفادت قناة i24NEWS الناطقة بالعبرية، أن الولايات المتحدة باشرت تسريع خطوات تشكيل القوة الدولية متعددة الجنسيات للاستقرار في غزة (ISF)، وذلك عقب ساعات من مصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار الذي يجيز نشر هذه القوة في قطاع غزة. ونقلت القناة عن مسؤولين أميركيين أن الدفعة الأولى من قوات هذه القوة المتعددة الجنسيات يُتوقَّع أن تصل إلى القطاع في مطلع عام 2026، في ما وُصف بأكبر مهمة أمنية دولية في تاريخ غزة.
وبحسب مسؤول أميركي رفيع تحدّث للقناة، فإن خمس دول أبدت مبدئيًا اهتمامًا بإرسال جنود للمشاركة في قوة ISF، دون الكشف عن جميع أسمائها. غير أن مسؤولًا أميركيًا آخر، مشاركًا في الاتصالات الجارية، أشار إلى أن أذربيجان وإندونيسيا تُعدّان في هذه المرحلة من أكثر الدول احتمالًا للمساهمة بقوات ضمن هذه القوة. ومن المقرر أن تضم القوة وحدات مشاة وهندسة واستخبارات وشرطة، تُصمَّم مهامها لتلبية احتياجات مرحلة ما بعد الحرب في غزة، بما يشمل تأمين مناطق رئيسية، ومنع إعادة تشكّل الجماعات المسلحة، ودعم إعادة بناء منظومة الحكم المدني.
ورغم الزخم السياسي الذي وفره قرار مجلس الأمن، أوضح المسؤولون أن الاستعدادات الميدانية ما زالت في مراحلها الأولى، إذ لم تبدأ برامج التدريب الخاصة بالقوة بعد، كما أن ترتيبات التمويل الضخم اللازم لتشغيلها داخل القطاع لم تُحسم بعد. وتشير التقديرات إلى أن المهمة ستحتاج إلى بنية تحتية لوجستية كبيرة، ومقر قيادة واسع، وتنسيق وثيق مع وكالات الإغاثة الدولية العاملة في مجالات إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.
دبلوماسيون تحدثوا للقناة أكدوا أن واشنطن تجري اتصالات مع عدد من الدول العربية، إلى جانب دول أوروبية، لطلب دعم مالي ولوجستي للقوة الدولية في غزة، في محاولة لضمان أوسع مشاركة ممكنة بما يعزز شرعيتها وفرص نجاحها على المدى البعيد. كما كشف مسؤول عسكري يمني كبير أن مسألة انضمام اليمن إلى القوة الدولية نوقشت مع الجانب الأميركي، غير أن صنعاء "لم تتلقَّ بعد طلبًا رسميًا" للمشاركة، وسط تقديرات بأن انضمام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى القوة قد يثير غضب حركة "أنصار الله" (الحوثيين).
وتُطرح قوة ISF كإحدى الركائز الأساسية للإطار الدولي المقترح لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، من خلال تكليفها بضمان الأمن والاستقرار في القطاع، ومنع تجدد المواجهات المسلحة، وتهيئة بيئة ملائمة لإعادة الإعمار واستعادة الخدمات المدنية، في ظل قلق دولي متزايد من تداعيات استمرار الفراغ الأمني والسياسي في القطاع.
