يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج واسع لتدريب ما يصل إلى ثلاثة آلاف شرطي فلسطيني لتولي مهام أمن الحدود وحفظ النظام في قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وذلك في إطار توسيع دور بعثاته الأمنية ودعمه لخطة الاستقرار الدولية في القطاع المحاصر.

مسؤول أوروبي رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته، قال الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي "يمتلك بالفعل بعثة يولوبول للمساعدة في تدريب الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية"، وإنه يدرس حاليًا "توسعة اختصاصات بعثتيه الأمنيتين في الضفة وغزة"، بما يشمل تدريب قوة شرطة كبيرة لضمان تثبيت الاستقرار في القطاع. وأوضح أن خطة الاتحاد تستهدف تدريب نحو 3000 شرطي فلسطيني لتولي مهام أمن الحدود وحفظ الأمن الداخلي، على أن تتم التدريبات خارج قطاع غزة، وبصورة لا تشمل عناصر تتبع حركة "حماس".

ويأتي التحرك الأوروبي في سياق القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، الاثنين، دعما لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أفضت إلى وقف لإطلاق النار في غزة في 10 تشرين الأول/أكتوبر، بعد عامين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وتنص الخطة على نشر قوة دولية متعددة الجنسيات في القطاع تتولى تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، ونزع السلاح من غزة وتجريد "الجماعات المسلحة غير الحكومية" من أسلحتها، على أن تتكامل مهام هذه القوة مع دور الشرطة الفلسطينية التي يسعى الاتحاد الأوروبي لتأهيلها.

وبحسب المسؤول الأوروبي، فإن نحو 7 آلاف شرطي في غزة ما زالوا يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، رغم أن عددًا كبيرًا منهم أُحيل إلى التقاعد أو لم يعد قادرًا على العمل ميدانيًا، مرجّحًا أن ما يقارب ثلاثة آلاف منهم يمكن إعادة تأهيلهم وتدريبهم ضمن البرنامج الأوروبي المقترح.

ويُموّل الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2006، بعثة لتدريب قوى الأمن والشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية بميزانية تقارب 13 مليون يورو سنويًا، ويبحث اليوم توسيع هذا النموذج ليشمل قطاع غزة، في محاولة لاستعادة دور محوري في ملفات الأمن وإعادة الإعمار في فلسطين. ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذا المقترح، الخميس، خلال اجتماع لهم في بروكسل، إلى جانب مشاركتهم في مؤتمر الدول المانحة لفلسطين الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بحضور نحو ستين وفدًا، بينها دول عربية، من دون مشاركة إسرائيل.

ويهدف المؤتمر إلى إتاحة المجال أمام السلطة الفلسطينية، التي تواجه ضغوطًا دولية متزايدة لإجراء إصلاحات سياسية وإدارية وأمنية، لتقديم رؤيتها للمرحلة المقبلة. ويُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية، ويربط استمرار هذا الدعم بتنفيذ إصلاحات يعتبرها ضرورية لتمكينها من أداء دورها في إطار حل الدولتين، حيث سيشكّل المؤتمر فرصة لـ"تقييم" مدى التقدم في هذه الإصلاحات، وفق المسؤول الأوروبي.