أعلنت وزارة الشؤون الخارجية السنغافورية يوم الجمعة  21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أن البلاد ستفرض عقوبات مالية على أربعة إسرائيليين وتمنعهم من دخول أراضيها بتهمة ارتكاب “أعمال سافرة من العنف المتطرف” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة أن الأعمال التي ارتكبها الإسرائيليون الأربعة في الضفة الغربية غير قانونية وتعرض آفاق حل الدولتين للخطر.

وأضافت “بصفتها مؤيدا قويا للقانون الدولي وحل الدولتين، ترفض سنغافورة أي محاولات من جانب واحد لتغيير الحقائق على الأرض بأعمال غير قانونية بموجب القانون الدولي”.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الإسرائيليين الأربعة.

وقال وزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان في البرلمان في سبتمبر أيلول إن قادة جماعات المستوطنين الإسرائيليين سيخضعون لعقوبات.

ووبخ أيضا السياسيين الإسرائيليين الذين تحدثوا عن ضم أجزاء من الضفة الغربية أو غزة، وقال إن ما يسمى بمشروع إي1 الاستيطاني سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية.

وأضاف بالاكريشنان أن سنغافورة ستعترف أيضا بدولة فلسطينية في الوقت المناسب.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتعترض إسرائيل على ذلك، مستشهدة بروابط تاريخية ودينية بالمنطقة وتقول إن المستوطنات توفر الأمن.

ورغم أن هناك علاقات دبلوماسية وعسكرية وثيقة بين سنغافورة وإسرائيل منذ حصول الأولى على استقلالها في عام 1965، صوتت سنغافورة في عام 2024 لصالح عدد من القرارات التي تعبر عن دعمها لاعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية.

الخارجية ترحّب بقرار سنغافورة فرض عقوبات على أربعة من قادة المستعمرين

 ورحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار جمهورية سنغافورة، بفرض عقوبات على أربعة من قادة المستعمرين المتورطين في جرائم وانتهاكات خطيرة ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يعكس موقفًا واضحًا ومسؤولًا من سنغافورة في رفض الإرهاب المنظّم الذي تمارسه ميليشيات المستعمرين، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني في الارض الفلسطينية المحتلة عبر إجراءات أحادية وغير شرعية، ويشكّل خطوة مهمة في اتجاه محاسبة المجرمين من المستعمرين ومسؤولي حكومة الاحتلال المتطرفة، ويوجه رسالة دولية صريحة بضرورة التصدي لسياسات الاستيطان والتطهير العرقي التي تقوّض فرص تحقيق السلام.

وحمّلت الوزارة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار الجرائم التي يرتكبها المستعمرون، مؤكدة أنها شريك مباشر في توفير الدعم والحماية لهم، ومنحهم الغطاء السياسي والأمني لتنفيذ اعتداءاتهم الممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي بما فيها جميع الدول إلى البناء على الخطوة التي اتخذتها سنغافورة، واتخاذ إجراءات حازمة وفعّالة لمحاسبة قادة المستعمرين ومن يقف خلفهم، وفرض عقوبات على كل من يشارك في الجرائم المرتكبة ضد أبناء شعبنا، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة الدولية.