أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عن إطلاقها الحملة الوطنية لـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء لعام 2025 تحت شعار "صوتها ما غاب".

وأكدت لجنة النوع الاجتماعي في النقابة خلال بيان لها، أن إطلاق الحملة يأتي انسجامًا مع الحق الأساس في الحياة والأمان وحرية التعبير للنساء والصحفيات، كما نصّت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنّ الصحفيات الفلسطينيات ما زلن يتعرضن لاستهداف ممنهج بالقتل والملاحقة والعنف الرقمي والميداني، وأن هذا الاستهداف بلغ ذروته خلال حرب الإبادة الأخيرة على غزة التي استشهدت فيها 37 صحفية فلسطينية، فيما تتعرض عشرات الزميلات يوميًا لتهديدات وتحريض وتشهير ومحاولات إسكات عبر الفضاء الرقمي.

واعتبرت أن حماية الصحفيات مسؤولية وطنية تتطلّب موقفًا عامًا واضحًا ومساءلة فعلية ومحاسبة للاحتلال على جرائمه بحق الشهيدات والأسيرات والمصابات، بما في ذلك المراقبة المستمرة لهواتف الصحفيات وانتهاك خصوصيتهن.

وأعلنت اللجنة مشاركتها في الحملة العالمية لـ16 يوما، وإطلاق الحملة الوطنية لهذا العام تحت شعار "صوتها ما غاب"، تأكيدًا على أن صوت الصحفية الفلسطينية لم يغِب رغم الاستهداف المباشر، وأن الحقيقة لا تُغتال باستهداف حاملاتها.

وشددت على ضرورة تحرك وطني ودولي واسع لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيات في المحاكم الدولية، ودعت المؤسسات الدولية والنسوية والإعلامية إلى توسيع نطاق التضامن مع الصحفيات الفلسطينيات.

كما طالبت بسنّ سياسات وطنية ودولية ملزمة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاعتراف بالعنف الرقمي كجريمة يعاقب عليها القانون، إضافة إلى إنشاء وحدة حماية وطنية تُعنى بمتابعة قضايا العنف الميداني والرقمي ضد الصحفيات، وضمان حصولهن على الدعم النفسي والقانوني اللازم.

وأكّدت اللجنة أهمية تمكين الجهات الرسمية من ملاحقة جرائم الابتزاز والتحريض الرقمي بحق النساء، باعتبارها جرائم تهدد حقهن في الأمان والعمل.

كما دعت النقابة المؤسسات الإعلامية إلى تبني سياسة "صفر تسامح" تجاه العنف والتحرش والتمييز، وتطبيق آليات شفافة لاستقبال شكاوى الصحفيات وضمان حمايتهن دون أي إجراءات انتقامية، إلى جانب توفير بيئة مهنية آمنة تشمل إجراءات السلامة الميدانية والرقمية، ودمج تدريبات الأمن الرقمي ضمن برامج التطوير المهني، وضمان مشاركة الصحفيات في مواقع اتخاذ القرار داخل غرف الأخبار.

وعلى الصعيد الدولي، طالبت لجنة المرأة المجتمع الدولي بالاعتراف بالاستهداف الممنهج للصحفيات الفلسطينيات كجريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وضرورة تضمين هذه الانتهاكات في تقارير الأمم المتحدة، والضغط من أجل توفير حماية دولية للصحفيات العاملات في مناطق النزاع، وإنشاء صندوق دعم دولي لحماية الصحفيات المتضررات من العنف الرقمي والميداني، إضافة إلى مطالبة شركات ومنصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى التحريضي والعنيف ضد الصحفيات الفلسطينيات.

وعرضت اللجنة برنامجها الخاص خلال حملة الـ16 يوما، الذي يتضمن تنظيم تدريبات متخصصة في الأمن الرقمي والتوثيق الآمن، وتقديم دعم تقني للصحفيات لحماية حساباتهن من الاختراق والتحريض.

كما تشمل الحملة عقد سلسلة من الندوات الوطنية التي تسلط الضوء على تجارب الصحفيات الناجيات من العنف، ودور الصحفيات في الميدان بين العنف والصمود، وتأثير ضغوط العنف على عملهن ومشاركتهن المهنية.

كما ستطلق النقابة حملة إعلامية رقمية عبر وسم "#صوتها_ما_غاب"، يتم خلالها نشر مواد مرئية ومكتوبة توعوية حول العنف الرقمي، إضافة إلى تخصيص مساحة إعلامية يومية لقضايا الصحفيات.

وتشمل الحملة متابعة الشكاوى الواردة للنقابة خلال العام، وتدريب الإدارات الإعلامية على إجراءات منع العنف داخل بيئة العمل، إلى جانب تدشين الوثيقة المعيارية لمعالجة شكاوى العنف والتحرش والتمييز داخل المؤسسات الإعلامية، كأول وثيقة نقابية ملزمة تُنظم حماية العاملات وتضع آليات واضحة للمساءلة والوقاية.

وفي ختام بيانها، وجّهت لجنة المرأة والنوع الاجتماعي تحية إجلال لصمود نساء فلسطين والصحفيات اللواتي حملن الحقيقة بأمانة وواجهْن العنف الميداني والرقمي بشجاعة، وللشهيدات اللواتي رسمن بدمائهن طريقًا لا يُمحى نحو الحرية والكرامة.

وأكدت أن شعار "صوتها ما غاب" يمثل عهدًا وميثاق شرف ومسؤولية مستمرة بأن الحقيقة لن تغيب ما دام هناك من يحملها ويواصل إيصالها رغم كل التهديدات والاستهداف.

وزارة شؤون المرأة تطلق حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة
و أطلقت وزارة شؤون المرأة حملة 16 يومًا الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، هذا العام تحت شعار: "متحدون لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات"، بالتزامن مع الظروف الإنسانية الصعبة الناتجة عن العدوان المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وما خلّفه من آثار عميقة على حياة النساء والفتيات.

وقالت الوزارة إن الحملة تشمل قطاع غزة، ومخيمي جنين وطولكرم في الضفة الغربية، مؤكدة أن العنف الرقمي أصبح أحد التحديات المتسارعة عالميًا، إذ تتعرض النساء والفتيات لأشكال متعددة من الانتهاكات عبر الفضاء الرقمي، تشمل الابتزاز والتحرش والتشهير والاختراق، وما يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية ومهنية.

وأشارت الوزارة إلى أن العنف الرقمي في فلسطين يتخذ بعدًا مضاعفًا نتيجة القيود الإسرائيلية على المحتوى الفلسطيني، والمراقبة الرقمية، واعتقال النساء والفتيات على خلفية آرائهن ومنشوراتهن، ويصاحبه أشكال أخرى من العنف الممنهج، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والهجوم على المرافق الصحية الإنجابية، وقتل الأجنة، والحرم من مستلزمات النظافة والسلامة الشخصية، وفق تقارير وطنية ودولية وشهادات حيّة.

وأكدت الوزارة أن هذا العنف ليس أعمالًا فردية، بل جزء من إستراتيجية تهدف إلى تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإضعاف قدرة المجتمع على الصمود، وإخضاع النساء والفتيات الفلسطينيّات كجزء من عملية الهيمنة والسيطرة.

ولفتت إلى أن دولة فلسطين تعمل على تعزيز النهج الوطني في حماية النساء والفتيات، من خلال تطوير سياسات للأمان الرقمي، ورفع الوعي المجتمعي، وتفعيل آليات المساءلة، بما يتوافق مع التزاماتها الدولية، مع التأكيد على تمكين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لتعزيز قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات وضمان الحماية.

كما جددت الوزارة التزام فلسطين بالقانون الدولي والإنساني، وبجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والنساء والفتيات، مشددة على أن الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس هو الأساس لتحقيق سلام عادل ومستدام، وإتاحة فرص أكبر للمرأة الفلسطينية في التنمية والمشاركة والقيادة.

وختمت الوزارة بيانها بتأكيد استمرار دور المرأة الفلسطينية المحوري في حماية الأسرة والمجتمع، وفي مسيرة التحرر والبناء وصنع السلام العادل، داعية للرحمة للشهداء والشهيدات، والشفاء العاجل للجريحات والجرحى، والحرية للأسيرات والأسرى البواسل

"شؤون المرأة" تطلق تقريرا لمناسبة حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف المبني علـى النوع الاجتماعي

و أطلقت وزارة شؤون المرأة، اليوم ، تقريرا خاصا لمناسبة حملة الستة عشر يوماً لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، بعنوان: "العنف الجنسي والإنجابي سلاح حرب ضد النساء والفتيات الفلسطينيات".

ويأتي التقرير في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق النساء والفتيات في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعكس حجم الجرائم التي وثقتها الجهات الوطنية والدولية خلال العامين الماضيين من الإبادة الجماعية في غزة والعدوان الممنهج في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وقالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، إن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تواصل فرض نظام استعماري استيطاني شامل يستهدف إخضاع الشعب الفلسطيني والسيطرة على موارده وحياته، مؤكدة أن السنوات الأخيرة شهدت "ذروة غير مسبوقة من الإبادة الجماعية في غزة والعدوان المنهجي واسع النطاق في الضفة الغربية بما فيها القدس".

وأضافت أن هذا التقرير يصدر بوصفه وثيقة رسمية "ترصد الانتهاكات الجسيمة بحق النساء والفتيات الفلسطينيات في مختلف أنحاء الأرض المحتلة حتى اللحظة"، مشيرة إلى أن ما يتضمنه ينسجم مع تقارير وطنية ودولية وشهادات حية تؤكد وجود "منظومة ممنهجة من العنف الجنسي والإنجابي تمارسها قوات الاحتلال بصورة متصاعدة، ولم تعد مجرد أفعال فردية معزولة، بل جزءاً من سياسة منظمة تستهدف تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإضعاف صموده".

ويتضمن التقرير تحليلاً معمقاً لأشكال العنف الجنسي والإنجابي التي ترتكبها قوات الاحتلال، بدءاً من الاغتصاب الموثق في السجون وأماكن الاحتجاز، مروراً بالتجريد القسري من الملابس والإذلال العلني، وصولاً إلى التحرش والتهديد بالاغتصاب، والاعتداءات الجنسية المصنفة كأحد أشكال التعذيب.

ويستعرض التقرير شهادات حية لأسيرات وناجيات خضعن لاعتداءات جسدية وجنسية مروعة، ويوضح كيف تتحول هذه الممارسات إلى أدوات للهيمنة والسيطرة النفسية والاجتماعية، تتجاوز الإيذاء الفردي لتستهدف المجتمع الفلسطيني بأسره.

ويبيّن التقرير أيضاً أن الاعتداءات لا تقتصر على الاحتجاز، بل تمتد إلى الهجمات الممنهجة على الصحة الجنسية والإنجابية من خلال تدمير المستشفيات وعيادات الأمومة، ومنع الوصول إلى الرعاية الأساسية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لحياة النساء والأجنة، ويرتبط ببعض الأركان المؤلفة لجريمة الإبادة عند استهداف القدرة الإنجابية لجماعة بشرية.

ويتطرق التقرير إلى المخاطر المتزايدة للتعقيم القسري غير المباشر الناتج عن الملوثات السامة والأسلحة المستخدمة خلال العدوان، وتأثيرها في الخصوبة والتشوهات المستقبلية، كذلك الظروف القاسية في أماكن النزوح والإيواء.

ويُظهر محتوى التقرير أن هذه الانتهاكات ليست حوادث فردية، بل سياسة ممنهجة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد ترقى في بعض الحالات إلى الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.

ويبين التقرير أن هذا الجهد يأتي منسجماً مع عمل وزارة شؤون المرأة على دعم اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، وتطوير التشريعات والسياسات الوقائية، وتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن (1325)، وتعزيز قاعدة البيانات الوطنية للعنف ضد النساء. كما يتزامن مع جهود الوزارة في تفعيل اللجان الوطنية المختصة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

ويُختتم التقرير بجملة من التوصيات، أبرزها تشكيل فريق وطني عبر قطاعي لرصد جرائم العنف الجنسي والإنجابي وتوثيقها بصورة منهجية، وتفعيل المسارات الدولية للمساءلة بما يشمل المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق والمقررات الخاصات المعنيات بالعنف الجنسي، والدعوة إلى توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي والصحي للناجيات، واعتماد خطة وطنية محدثة ضمن أجندة المرأة والسلام والأمن، وترسيخ نظام وطني دائم للتوثيق والمتابعة لضمان حماية النساء والفتيات وتحقيق العدالة.

للاطلاع على التقرير: https://mowa.pna.ps/uploads/17639890891758222227.pdf