أعلنت وزارتا التربية والتعليم العالي، والمالية، والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في بيان مشترك، يوم الأحد  30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الاتفاق على تعليق الإضراب بمدارس الضفة الغربية، واعتبار أي حالات امتناع خارج نطاق الاتحاد غير مغطاة نقابياً.

وشهدت مدارس الضفة الغربية، اليوم الأحد، إضراباً شاملاً عطّل العملية التعليمية استجابة لدعوة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الذي أعلن الإضراب احتجاجاً على عدم تلبية المطالب النقابية، وفي مقدمتها صرف الرواتب.

وأورد البيان المشترك: "حصل اتفاق أمس السبت في حضور وزيري المالية والتربية والتعليم العالي وممثلي الاتحاد في شأن الدفعة الاستثنائية الإضافية للمعلمين، لكن خللاً حصل في التواصل تسبب في عدم وضوح الصورة، وصدور بيان الاتحاد القاضي بتعليق الدوام". 

تابع البيان: "ينص الاتفاق على صرف مبلغ استثنائي للمعلمين وفق القوائم المتفق عليها بقيمة نحو 700 شيكل تصرف مع الراتب التالي. وسيكون المبلغ من صندوق التكافل، والتأخير مردّه عدم التوافق على آلية الصرف".

وأكدت كل الأطراف "مواصلة التنسيق معاً لإنصاف المعلمين، وضمان انتظام العملية التعليمية، تمهيداً لتحقيق التوازن بين حق المعلم وحق الطالب، وطالبت بأن يعي الجميع حجم الاستهداف الكبير للمسيرة التعليمية والمصاعب في ظل الحصار المالي والسياسي، وأكدت مواصلة السعي المشترك لتحقيق أكبر ما يمكن تحقيقه وفق الإمكانيات لاستكمال الفصل الدراسي الحالي بأقل ضرر".

وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين قد أكد، في بيان أصدره في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن الراتب حق للمعلم، وأن الحكومة "تتحمّل مسؤولية توفيره وضمان حياة كريمة للعاملين في قطاع التعليم"، مشيراً إلى أن احتجاز الاحتلال أموال المقاصة يشكّل سبباً رئيسياً للأزمة المالية. واعتبر أن أبرز الإنجازات التي تحققت أخيراً شملت دفع أقساط أبناء المعلمين في الجامعات من المستحقات، وصرف بدل المواصلات بالكامل، وإرجاع عمولة الشيكات المعادة، إلى جانب العمل لتحميل الحكومة الفوائد الناتجة من تأجيل القروض.
 

وفي ضوء المتابعة الحثيثة للتطورات واجتماعاته المتواصلة مع الحكومة والأطراف المعنية، أكد الاتحاد مجموعة مطالب، أبرزها رفع نسبة صرف الراتب إلى حد أدنى 60%، وصرف 500 شيكل للعاملين في قطاع التربية والتعليم بعد عشرة أيام من صرف الرواتب، من خلال صندوق الطوارئ المموّل حالياً من صندوق التكافل، مع تأكيد استمرار صرف بدل المواصلات كاملاً. كما قرر الاتحاد رفع قضية لوقف أوامر الحبس المتعلقة بالقضايا المالية، وفي مقدمتها الشيكات المرتجعة حتى انتهاء الأزمة.

ودعا الاتحاد معلمي الثانوية العامة إلى مراعاة خصوصية الطلاب، عبر الالتزام بالدوام أربعة أيام أسبوعياً لضمان استكمال المنهاج، في حين يُطبَّق دوام الصفوف الأخرى وفق ما ورد في البيان السابق. وأكد استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحويل المبالغ الخاصة بأقساط أبناء المعلمين في الجامعات بانتظام، لافتاً إلى تثبيت قرار عدم رفع نسبة الخصم على الدفعة المحوّلة عن الشهر الماضي.

ولم تستطع السلطة الفلسطينية منذ أكثر من أربع سنوات دفع رواتب موظفيها بالكامل، نتيجة احتجاز إسرائيل أموال المقاصة، كعائدات ضرائب جمعتها نيابة عن السلطة وفق اتفاقات دولية، ما فاقم الأزمة المالية التي تعمّقت خلال الأشهر الستة الماضية، بعدما منعت إسرائيل تحويل أموال المقاصة، ما منع السلطة الفلسطينية من القدرة على تغطية مستحقات موظفيها.