تسلّم وزير التخطيط والتعاون الدولي، مُسيّر أعمال وزارة المالية، اسطفان سلامة، اليوم الإثنين، دفعة مالية جديدة من المنحة السعودية المخصّصة لدعم دولة فلسطين لعام 2025، بقيمة 90 مليون دولار أميركي، وذلك في إطار الدعم السياسي والمالي المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني.

وجرى تسليم الدفعة خلال لقاء رسمي في مقر سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور السفير السعودي لدى المملكة الأردنية الهاشمية والمفوض غير المقيم لدى دولة فلسطين، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.

دعم مالي لتخفيف الأزمة وتعزيز صمود الفلسطينيين

وأعرب الوزير سلامة عن شكر وتقدير القيادة الفلسطينية للمملكة، مؤكداً أن هذه الدفعة من المنحة ستسهم في تخفيف حدة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين، في ظل الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة وسياسات الاقتطاع المالي من أموال المقاصة.

وأكد أن هذا الدعم يأتي استمراراً لمواقف المملكة التاريخية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقل سلامة تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، معبّراً عن تقدير القيادة الفلسطينية للدعم السياسي والاقتصادي والإنساني الذي تقدمه المملكة على مختلف المستويات.

الأمير منصور: التزام سعودي راسخ بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين

من جانبه، جدّد الأمير منصور بن خالد التأكيد على التزام المملكة الراسخ والتاريخي بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيراً إلى أن هذه المنحة تأتي في سياق دعم مستمر للحكومة الفلسطينية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتعزيز صمود المواطنين.

وأوضح السفير أن هذا الدعم المالي يندرج ضمن رؤية المملكة الهادفة إلى مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة، والمساهمة في دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، إلى جانب البرامج التنموية والإغاثية التي تموّلها الرياض في الأراضي الفلسطينية.

وتطرّق الأمير منصور إلى الجهود السياسية التي قادتها المملكة مؤخراً في إطار رئاستها المشتركة – مع فرنسا – للمؤتمر الدولي رفيع المستوى في نيويورك لدعم القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، مشيراً إلى أن مخرجات المؤتمر أسهمت في توسيع رقعة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وتعزيز الإجماع الدولي على حل الدولتين كخيار وحيد لإنهاء الصراع.

امتداد لدعم سياسي واقتصادي وإنساني طويل الأمد

وأكد السفير السعودي أن هذه المساهمة المالية ليست استثناءً، بل تأتي امتداداً لمسار طويل من الدعم الاقتصادي والتنموي والإغاثي الذي تقدمه المملكة لفلسطين، سواء عبر المنح المباشرة، أو من خلال الصناديق التنموية وبرامج إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.

وشدد على أن المملكة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وعلى المستويين السياسي والاقتصادي، دعماً لحقوقه المشروعة، وتأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية في سياسة المملكة الخارجية.