طالبت نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة، وزارتي المالية والداخلية في الحكومة الإسرائيلية، بصرف مستحقات الإجازات المرضية المتراكمة لصالح عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين عملوا في الداخل قبل اندلاع الحرب على غزة، والتي تُقدَّر بنحو 515 مليون شيكل.

وأوضحت النقابة في رسالتها أن وزارة الداخلية، عبر قسم تشغيل العمال الأجانب، كانت تقتطع من أجور العمال الفلسطينيين نسبة 2.5% حتى نهاية عام 2019، تحت بند مخصصات الإجازة المرضية.

وبحسب المعطيات المقدَّمة، لم يُصرف من هذه الأموال سوى 11 مليون شيكل كإجازات مرضية للعمال حتى نهاية عام 2019، فيما بقي الرصيد المتبقي في صندوق خاص لدى الوزارة دون صرف حتى تاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشار المستشار القانوني لنقابة العمال العرب، وهبة بدارنة، إلى أن وزارة المالية قامت بتحويل جزء من هذه المبالغ، يقدّر بـ 218 مليون شيكل، لتعويض أرباب العمل عن خسائر الحرب، بينما ظلّ الجزء الأكبر من الأموال في صندوق يتبع لوزارة الداخلية، رغم أنها مستحقات أصلية للعمال الفلسطينيين.

وأضاف بدارنة أن الحكومة الإسرائيلية ووزارة المالية تعملان، بحسب ما يتوافر من معلومات، على إعداد مخطط لتوزيع هذه الأموال على وزارات ومؤسسات إسرائيلية مختلفة، من بينها اتحاد المزارعين، اتحاد الفلاحين، الهستدروت الإسرائيلية ومنظمة الهستدروت الوطنية، متجاهلة حقوق العمال الفلسطينيين، واصفًا ذلك بمحاولة "تقاسم الكعكة" بين أطراف إسرائيلية رسمية ونقابية على حساب حقوق العمال.

وأكد بدارنة أن نقابة العمال العرب ستلجأ إلى خطوات قانونية عاجلة في حال عدم تلقي رد رسمي من وزارتي المالية والداخلية بشأن آلية صرف هذه المستحقات للعمال الفلسطينيين، مشددًا على أن هذه الأموال "حق كامل" للعمال عن سنوات عملهم النظامي والقانوني لدى المشغلين الإسرائيليين.

يُذكر أن نحو 75% من العمال الفلسطينيين الذين عملوا في الداخل حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 كانوا يعملون في قطاع البناء، وقرابة 15% في الزراعة، و6% في الصناعة، ما يعكس حجم الشريحة المتضررة من عدم صرف هذه المستحقات حتى اليوم.