أنزلت الشرطة الإسرائيلية، يوم الاثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025، علم الأمم المتحدة عن مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في "تحدٍ جديد للقانون الدولي"، كما صرح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.

وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية".

وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".

ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر والاستيلاء على بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات.

وقال: "يُمثل هذا الإجراء تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".

وأشار إلى إجبار الموظفين على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".

وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".

واستدرك: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".

وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".

وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".

واعتبر لازاريني أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم.

 أبو حسنة: اقتحام قوات الاحتلال مقر الأونروا انتهاك جسيم للأمم المتحدة 

بدروه وصف المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، عدنان أبو حسنة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية بأنه "انتهاك جسيم" ليس فقط للأونروا، بل لكل منظومة الأمم المتحدة.

وقال أبو حسنة في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية إن هذا المكان هو أهم مكان يتبع للأمم المتحدة في منطقة القدس والضفة الغربية، ويحتوي على مقر عمليات الأونروا في الضفة الغربية، إضافة إلى مقر المفوض العام وبعض مكاتب المنظمات الأممية.

وأضاف أبو حسنة أن إسرائيل تمنع الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى من العمل في هذا المكان منذ بداية العام الحالي، بناء على الإجراءات التي اتخذتها وقوانين الكنيست.

وأكد أن الاقتحام الذي تم من قبل قوات الاحتلال، وإنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم إسرائيل في الموقع، يعد تطورا خطيرا وغير مسبوق.

وأوضح أبو حسنة أن هناك اتفاقية تم توقيعها بين الأونروا وإسرائيل عام 1967 بعد احتلال الضفة الغربية والقدس وغزة، تنص على حماية المنشآت والمؤسسات وتمتعها بالحصانة حتى لو تم منع الأفراد من الدخول، ولكن إنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم إسرائيل يشكل خرقا جسيما للقوانين الدولية وتهديدا خطيرا لحصانة المنشآت الأممية.

كما أشار أبو حسنة إلى أن سلطات الاحتلال قد أغلقت مؤخرا 6 مدارس تابعة للأونروا في مدينة القدس، لافتا إلى أن الإجراءات التصعيدية مستمرة في القدس والضفة الغربية، ما يعكس تحديا صارخا للقوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة.

وأكدت "الأونروا" في بيان لها أن أعدادا كبيرة من القوات الإسرائيلية اقتحمت، صباح الاثنين، مقر الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

"شؤون اللاجئين" في منظمة التحرير تدين اقتحام مقر "الأونروا" بالقدس وتعتبره اعتداءً على الأمم المتحدة وانتهاكاً صارخاً لميثاقها

 وأدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أن عملية الاقتحام تُعدّ تعديًا خطيرًا على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكًا واضحًا لميثاقها.

وأوضحت الدائرة في بيانها أن اقتحام جيش الاحتلال لمقر رئاسة الأونروا، وقيامهم بعمليات تفتيش واحتجاز موظفي الحراسة ومصادرة هواتفهم، يمثل سابقة خطيرة من دولة عضو في الأمم المتحدة وطرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حرمة مقرات المنظمة الدولية.

وأضافت الدائرة أن غياب الردع الأممي لإسرائيل، واستمرار إفلاتها من العقاب، شكّلا دافعًا لها للاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في انتهاكاتها واعتداءاتها على الوكالة الأممية "الأونروا".

وأكدت أن عملية الاقتحام والتفتيش تُعدّ ممارسة غير قانونية تنتهك بشكل فاضح قرارات الجمعية العامة الخاصة بحصانة المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم (302) والمادة (17)، إضافة إلى اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر بتاريخ 24 أيار/مايو 2024، والذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين. كما يتعارض الاقتحام مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 الذي أكد عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ومع الرأي الاستشاري الصادر في تشرين الثاني/أكتوبر 2025، الذي يُلزم دولة الاحتلال باحترام حصانة الأونروا والتعاون معها كوكالة أممية.

وأشارت الدائرة إلى أن حكومة الاحتلال تواصل خطوات متسارعة لتقويض ولاية الأونروا وإنهاء عملها، نظراً لدورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتجسيد الالتزام الدولي تجاههم إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لقضيتهم وفق القرار (194). وبيّنت أن الاعتداء على مقر الأونروا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الوكالة، من بينها تجميد حساباتها في البنوك الإسرائيلية، ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى جانب الحرب المفتوحة ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 381 موظفاً وتدمير أكثر من 270 منشأة ما بين تدمير كلي وجزئي. كما تأتي هذه الاستهدافات في إطار القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست عام 2024، والتي تحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية وتُقوّض ولايتها في الضفة وغزة، قبل تعديلها لاحقًا لتشمل منع تزويد مرافق الوكالة بالمياه والكهرباء.

ودعت الدائرة المجتمع الدولي إلى حماية الأونروا ودعمها ماليًا وسياسيًا، بما يمكّنها من تنفيذ ولايتها استنادًا لقرارات الجمعية العامة، وفي مقدمتها القرار (302)، وضمان استمرار عملها حتى إعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق حل عادل لقضيتهم بما يتوافق مع القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة (194).

كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على الأونروا، واحترام قرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وإلغاء القوانين التي تستهدف الوكالة وولايتها.

المجلس الوطني: اقتحام الاحتلال مقر "الأونروا" بالقدس انتهاك فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
 وأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مؤكدًا أن ما جرى يُعد اعتداءً خطيرًا على مكانة مؤسسات الأمم المتحدة وحصانتها القانونية، وتحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي وقراراته الملزمة.

وأوضح فتوح أن اقتحام المقر وإجراء عمليات تفتيش واسعة داخله، واحتجاز حراس الأمن، والاستيلاء على هواتفهم، ومنع التواصل معهم، وإغلاق المنطقة بالكامل، تمثّل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجاوزًا واضحًا لقراراتها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2730 (الصادر في 24 أيار 2024)، الذي يُلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق مباشرة على الأونروا وموظفيها ومرافقها.

وشدد فتوح على أن ما جرى يؤكد مجددًا أن القدس الشرقية مدينة محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن وجود قوات الاحتلال فيها لا يمنحها أي شرعية ولا يخولها اقتحام مقرات الهيئات الأممية أو التدخل في عملها، الأمر الذي يجعل تلك الممارسات انتهاكات جسيمة تخالف الوضع القانوني للمدينة وحقوق سكانها الفلسطينيين.

وأضاف أن هذا السلوك يعكس تصرفًا خارجًا على إطار الشرعية الدولية، ويستدعي تحركًا دوليًا فوريًا وفعّالًا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.

ودعا فتوح المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن حماية الأونروا وسائر الهيئات الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية، ووضع حد للاعتداءات التي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة موظفيها ولمهامها الإنسانية

الأونروا: اقتحام مقرنا في الشيخ جراح اعتداء خطير وغير مقبول

 وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن أعدادا كبيرة من القوات الإسرائيلية اقتحمت، في ساعات الصباح الباكر، مقر الوكالة في الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وأضافت "الأونروا" في بيان صدر عنها، اليوم، أن شاحنات ورافعات شوهدت تدخل المقر، ولا تتوفر حتى الآن معلومات إضافية، حيث قطعت القوات الإسرائيلية الاتصالات، كما لا يوجد حاليا أي موظف من الأمم المتحدة داخل المقر.

وشددت على أن دخول القوات الإسرائيلية غير المصرح به وبالقوة يعد انتهاكا غير مقبول لامتيازات وحصانات "الأونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص على حرمة مقرات الأمم المتحدة (محصنة من التفتيش والمصادرة)، وأن تكون ممتلكاتها وأصولها محصنة من الإجراءات القانونية.

وقالت محافظة القدس إن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة.

واعتبرت المحافظة، في بيان صدر عنها، أن اقتحام قوات الاحتلال مقر "الأونروا" يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعدّيا خطيرا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 أيار/مايو 2024) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على "الأونروا" ومؤسساتها وموظفيها.

وأوضحت أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفذها مستعمرون ونواب في الكنيست الإسرائيلي، عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل "الأونروا" في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين المدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام.