أكّد مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة، يُحرمون من أبسط الحقوق التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في ظل ما وصفه بـ"حرب الإبادة الجماعية المتواصلة" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويُحييه المجتمع الدولي هذا العام 2025 تحت شعار: "حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية"، في وقت يؤكد فيه المركز أن هذا الشعار يتناقض بصورة صارخة مع واقع الفلسطينيين الذين يُحرمون من حقهم في الحياة، وحقهم في تقرير المصير، والحق في مستوى معيشي لائق يشمل الغذاء والكساء والمسكن والعمل والرعاية الصحية والتعليم والمشاركة في الحياة الثقافية.

استمرار الهجمات رغم وقف إطلاق النار

وأشار مركز الميزان إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل هجماتها الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة، وتتعمد – بحسب متابعته – استهداف المدنيين وممتلكاتهم على نطاق واسع، والسيطرة عسكرياً على أكثر من 53% من مساحة القطاع، وعدم احترام التفاهمات والمطالب الدولية المتعلقة بوقف إطلاق النار.

ووفق المعلومات الميدانية التي أوردها المركز، فقد أسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عن استشهاد 357 فلسطينياً وإصابة 903 آخرين، في حين تستمر القيود على حرية الحركة والتنقل، خاصة للمرضى والجرحى، حيث ما يزال أكثر من 15,000 مريض وجريح بحاجة للسفر لاستكمال العلاج خارج القطاع.

كما لفت المركز إلى محدودية عمل القطاع الصحي نتيجة تدمير عدد كبير من المرافق الصحية، وارتفاع نسبة العجز في الأدوية إلى نحو 55% في مستودعات وزارة الصحة، بينما وصلت نسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى حوالي 71%.

أزمة إنسانية خانقة ونقص حاد في المأوى والمساعدات

وفي الجانب الإنساني، أوضح مركز الميزان أن سكان قطاع غزة يواجهون ظروفاً "بالغة القسوة" بسبب القيود المفروضة على دخول البضائع، إذ يقدّر متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع بنحو 171 شاحنة يومياً من أصل 600 شاحنة كانت تُدخل قبل الحرب، مع استمرار القيود الصارمة على إدخال المواد الأساسية بكميات كافية، خاصة الأغذية والأدوية وغاز الطهي والوقود والمواد اللازمة للمأوى.

وأضاف أن مأساة النازحين والمهجّرين قسرياً تتفاقم نتيجة غياب أبسط مقومات الحياة، وعلى رأسها الخيام والقطع البلاستيكية ومواد الإيواء كالأخشاب والمسامير، مشيراً إلى أن نحو 288,000 أسرة فلسطينية تواجه مخاطر حقيقية بسبب غياب المأوى المناسب، خصوصاً في ظل المنخفضات الجوية التي أدت إلى غرق آلاف خيام النازحين خلال الأسابيع الماضية.

تجويع ممنهج وتعطيل شامل للتعليم والبنية التحتية

وبيّن المركز أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الناتج عن سياسة تدمير المرافق الصناعية والزراعية والمواقع الأثرية والسياحية، انعكس مباشرة على الأحوال المعيشية للفلسطينيين في غزة، حيث ظلت سياسة التجويع تهدد الآلاف من الأسر، وأودت بحياة 457 شخصاً من الأطفال والنساء وكبار السن، وفق ما جاء في البيان.

كما أشار إلى تدمير واسع لمرافق البنى التحتية، والعديد من المدارس ورياض الأطفال والمعاهد والجامعات، ما تسبب في شلل شبه تام للعملية التعليمية في مختلف المراحل، وألحق أذى معرفياً كبيراً بالطلبة والباحثين والمهتمين، في حين يُحرم الطلبة من تلقي تعليمهم بشكل مناسب للعام الثالث على التوالي.

انتهاك ممنهج للقانون الدولي وقرارات المحاكم والهيئات الدولية

وشدد مركز الميزان على أن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن قوات الاحتلال تواصل التنكر لتفاهمات إعلان وقف إطلاق النار، ولأحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأضاف المركز أن دولة الاحتلال ترفض تطبيق القرارات والتدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

دعوة لتحرك دولي عاجل وإنهاء الإفلات من العقاب

بناءً على ما سبق، دعا مركز الميزان المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري وإلزام دولة الاحتلال بوقف ما وصفه بـ"جريمة الإبادة الجماعية" والانسحاب من قطاع غزة، وتنفيذ التدابير العاجلة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضمان حق الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل، خاصة المرضى، وتسهيل مرور المساعدات الغذائية والطبية بشكل مستمر وبكميات كافية.

كما طالب بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وملاحقة كل من أصدر الأوامر أو شارك في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين وإخضاعهم للمساءلة والمحاكمة، إلى جانب ضمان الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

واختتم مركز الميزان بيانه بدعوة شعوب العالم وأحراره إلى تكثيف حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتعظيم الضغوط على حكوماتهم لضمان احترام التزاماتها القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد من أجل وقف الإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.