أدانت الرئاسة الفلسطينية ، يوم الأربعاء  10ديسمبر/كانون الأول 2025، إعلان السلطات الإسرائيلية بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرة إياها بمثابة محاولات إسرائيلية "لتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف والتصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن القرار الإسرائيلي "مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334"، مشددا على أن هذه القرارات الاستيطانية لن تعطي الشرعية والأمن لأحد.

وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التداعيات "الخطيرة لهذه السياسة التدميرية الهادفة إلى إشعال المنطقة وجرها إلى مربع العنف والحروب وتقويض أي جهد ساع إلى إخراج المنطقة من دوامة العنف".

وطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل "للتراجع عن سياسات الاستيطان ومحاولات الضم والتوسع وسرقة الأرض الفلسطينية وإجبارها على الخضوع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وذلك لإنجاح جهود الرئيس دونالد ترامب ومساعيه إلى وقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وصادقت السلطات الإسرائيلية اليوم على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ليرتفع عدد ما أقرته الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 51370 وحدة منذ توليها السلطة نهاية عام 2022، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وقالت القناة (7) العبرية إن المجلس الأعلى للتخطيط (التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية) وافق اليوم على خطط بناء 764 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية.

وأضافت أن "هذه الوحدات تشمل 478 وحدة في مستوطنة حشمونائيم (غرب رام الله وسط الضفة الغربية)، و230 وحدة في مستوطنة بيتار عيليت (وسط الضفة)، و56 وحدة في جفعات زئيف (وسط الضفة)".

بدورها اعتبرت حركة (حماس) الإعلان الإسرائيلي "خطوة تهويدية جديدة ضمن سياسة الاستيطان التوسعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، لنهب الأرض وفرض السيطرة التامة على الضفة".

وقالت الحركة في بيان إن الخطوة "تصعيد خطير وتحد صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتأكيد على استمرار الاحتلال في سياسة الضم الزاحف والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بما يخدم مشروعه القائم على التهجير القسري واقتلاع السكان الأصليين".

ودعا البيان المجتمع الدولي "لردع الاحتلال ووقف مخططات الاستيطان التي تهدد ما تبقى من أراضي الضفة الغربية ووقف التعديات الممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".