ينشط نوابٌ ومنظماتٌ حقوقية ومحامون في بريطانيا دفاعاً عن نشطاء داعمين لفلسطين من شبكة "فلسطين أكشن" أَعلن عددٌ منهم الإضراب عن الطعام.حسب تقرير لصحيفة "القدس العربي" اللندنية

ودخلَ بعض هؤلاء، وقد أصبح عددهم ثمانية، يومَهم الأربعين من الإضراب عن الطعام داخل السجون البريطانية، وسط تحذيرات من انهيارٍ وشيك في حالتهم الصحية ومطالبات واسعة بتدخل حكومي عاجل قبل وقوع كارثة إنسانية.

وقال النائب المستقل جريمي كوربين في تغريدة إن أحد المُضربين عن الطعام، وهو من دائرته الانتخابية ويدعى أمو (أمو جيب)، دخل "ي اليوم الأربعين من إضرابه عن الطعام داخل السجن"، مؤكدا أنه "طلبَ عقد اجتماع عاجل مع وزير العدل الشهر الماضي لمناقشة وضعه الصحي قد رُفض الطلب رسمياً الآن"، مضيفاً: "يا للعار المُطلق". وعاد كوربن من داخل مجلس العموم ليحض على استدعاء وزير العدل ديفيد لامي لمُساءلته.

وكانت تصريحات لامي التي نفى فيها معرفته بتفاصيل الإضراب، أثارت عاصفةَ احتجاجات ضده.

كما عبّرت عضو البرلمان ناديا ويتوم (حزب العمال) عن "قلق بالغ بشأن سلامة السجناء الذين شاركوا في احتجاجات "فلسطين أكشن" والذين يخوضون حالياً إضراباً عن الطعام"، مشيرة إلى أن "بعضهم لم يتناول الطعام منذ ستة أسابيع، وأنّ عدداً منهم نُقل إلى المستشفى".

وقالت إنهم جميعاً محتجزون على ذمّة التحقيق "دون محاكمة أو إدانة". وأكدت أنها وقّعت على المقترح البرلماني الذي قدّمه النائب جون ماكدونيل، وقد وجّهت مع مجموعة من النواب رسالةً مباشرة إلى وزير العدل الأسبوع الماضي لمطالبته بضمان احترام حقوق المُضربين الإنسانية.

وكان رئيس مجلس العموم (البرلمان) ليندسي هويل وصفَ في تصريح عاجل "عدم استجابة وزير العدل ديفيد لامي لطلب النواب عقْدَ اجتماع" بأنه أمر "غير مقبول". وقد وقّع أربعون نائباً على مقترح برلماني مبكر يثير مخاوف بشأن سوء معاملة السجناء المُضربين الذين يدخلون الأسبوع السادس من الإضراب.

وقال جون ماكدونيل أمام البرلمان إنه أثار "مسألة تجاهل وزير العدل طلب النواب الاجتماع لمناقشة محنة "فلسطين أكشن" المضربين عن الطعام".

وتزامن هذا الحراك مع خطاب عاجل وجّهته شركة "عمران خان وشركاه" للمحاماة إلى وزير العدل، موضحةً فيه أن ستة معتقلين تتولى تمثيلهم، جميعهم دون سن الثلاثين ومحتجزون احتياطياً دون محاكمة منذ أشهر، يواجهون "تدهوراً خطيرا" في أوضاعهم الصحية. وأشار الخطاب إلى أن خمسة منهم نُقلوا إلى المستشفى منذ بدء الإضراب، وبعضهم أكثر من مرة، في حين يعاني آخرون من فقدان شديد للوزن، واضطرابات في القلب والتنفس، وضعف في الذاكرة، وصعوبة في الحركة، وأمراض مزمنة مثل السكري والضمور العضلي.

كما أكد الخطاب أن إدارة السجون تفرض عليهم "قيوداً عقابية غير مبررة"، تشمل الحدّ من الزيارات والمكالمات وفتح المراسلات القانونية بشكل غير قانوني، ومنع الكتب، وفرض العزل، ومراقبة الاتصالات، وهي إجراءات يرى المحامون أنها "تنتهك" المواد 3 و6 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ودعت الرسالة إلى اجتماع "عاجل" مع الوزير قبل 11 كانون الأول / ديسمبر (الخميس)، محذرة من أن استمرار الوضع "قد يؤدي إلى وفاة مواطنين بريطانيين دون إدانة".

ودعا نشطاء إلى اعتصام طارئ  الخميس أمام مقر رئيس الوزراء في "داونينغ ستريت" دعماً للمضربين، الذين يواصلون إضرابهم منذ 2 تشرين الثاني /نوفمبر للمطالبة بإطلاق سراحهم بكفالة.

إلى جانب ذلك، تواصل مجموعات الدعم مناشدة الجمهور الكتابة إلى أسرى مجموعة "فيلتون 24" بوصفهم "سجناء سياسيين" محتجزين منذ آب / أغسطس 2024 دون محاكمة، على خلفية اتهامات بمحاولة تعطيل معدات عسكرية لشركة "إلبيت سيستمز" خلال تحرك احتجاجي في مدينة ليستر.

وحسب حملات مقاطعة إسرائيل فإن شركة "إلبيت سيستمز" عملت في "إسرائيل" عام 1966، كقسم داخلي في شركة "إيلرون" الإسرائيلية للصناعات الإلكترونية (1)، ضمن مشروع مشترك مع معهد أبحاث وزارة الجيش الإسرائيلية، لصالح تصنيع حواسيب ومنتجات إلكترونية تحمل اسم "Elbit"، قبل أن يتوسع نشاط الشركة لاحقاً إلى مجالات عسكرية تشمل الدعم اللوجستي وأنظمة الاتصالات والملاحة لسلاح الجو الإسرائيلي، والعمل على تطوير تقنيات إلكترونية قتالية لصالح الطائرات الحربية وأنظمة تحكّم في دبابات "ميركافا 3" (موقع مقاطعة).